ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 8 ر0 في المئة خلال أكتوبر الماضي (المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر أكتوبر 2010، ارتفاعا بنسبة 8 ر0 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب7 ر1 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 1 ر0 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية همت على الخصوص الخضر ب 2 ر16 في المئة والشاي ب5 ر11 في المئة، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر ب 9 ر7 في المئة واللحوم ب 7 ر1 في المئة.
وعلى مستوى المدن، تم تسجيل أهم الارتفاعات في فاس ب1 ر2 في المئة، وفي مراكش ب9 ر1 في المئة، وفي بني ملال ب 6 ر1 في المئة، وفي سطات ومكناس ب 4 ر1 في المئة. وفي المقابل سجلت انخفاضات في آسفي ب 4 ر0 في المئة وفي القنيطرة ب 2 ر0 في المئة، وفي وجدة والعيون ب 1 ر0 في المئة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 8 ر1 في المئة خلال شهر أكتوبر 2010، موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3 في المئة، وأثمان المواد غير الغذائية ب8 ر0 في المئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 8 ر0 في المئة بالنسبة للترفيه والثقافة، وارتفاع قدره 6 ر4 في المئة بالنسبة للتعليم.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2010 استقرارا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2010، وارتفاعا ب 4 ر0 في المئة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2009.