اليمن يطلق أول تقرير من نوعه في الشرق الأوسط للشفافية في الصناعات الاستخراجية (تقرير اقتصادي)

في ما يلي التقرير الاقتصادي الخاص بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)
صنعاء 24-11-2010 أطلق اليمن أول تقرير إفصاح للشفافية في الصناعات الاستخراجية، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بعد إعلان الانضمام إلى المبادرة العالمية التي تسعى إلى وضع معايير دولية للشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية.
ويعد هذا التقرير، الذي شمل الأعوام من 2005 إلى 2007، دافعا قويا لاستكمال اليمن شروط الانضمام للحصول على عضوية هذه المبادرة، تأكيدا لجدية اليمن والتزامها بمحاربة الفساد، وأسس الإدارة الرشيدة.
ويأتي تقرير الإفصاح الذي أطلقه المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية الشهر الجاري، وأعدته شركة تدقيق ومطابقة عالمية كمتخصص حسابات خارجي شركة "هارت نرس ليمتد" البريطانية، بالتعاون مع شركة "فيجن" للاستشارات المحدودة، في إطار خطوات انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية.
وحسب رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل فإن إعلان تقرير الإفصاح الأول للشفافية في الصناعات الاستخراجية يضع اليمن في قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تنشر هذه البيانات والمعلومات لأول مرة في تاريخ المنطقة.
ووصف مدير مكتب البنك الدولي في اليمن إطلاق اليمن لتقرير الشفافية كأول تقرير يصدر في الشرق الأوسط بالإنجاز والفخر لليمن، مبينا أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مبادرة ذات صدى دولي كإطار عمل من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية تم تدشينها عام 2002 وتضم 33 دولة حول العالم.
وأوضح أن التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وتأتي أهميتها في تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الجيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع.
وأكد أن التقدم الملموس الذي حققه اليمن في الفترة الأخيرة من خلال تبنيه العمل بمبادئ مبادرة الشفافية أهله للقبول كعضو مرشح في المبادرة في سبتمبر 2007.
وتضمن التقرير جميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من قبل شركات النفط الإنتاجية العاملة في البلاد إلى الحكومة والإيرادات الحكومية ومطابقتها من الناحية المحاسبية والمالية وبحسب الشروط والمعايير المحددة من المبادرة العالمية للشفافية، حيث أكد التقرير، بهذا الخصوص، تطابق البيانات التام بين المدفوعات التي سلمتها الشركات النفطية الإنتاجية للحكومة مع الإيرادات والعوائد التي أفصحت عنها الحكومة خلال الأعوام التي شملها التقرير.
وأكد وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس أن تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن سيعطي مردوداً اقتصادياً إيجابياً خاصة وأن نتائج التقرير تأتي متطابقة مع المعايير المحددة في إجراءات مبادرة الشفافية العالمية ما يعطي صورة مشرفة عن اليمن.
ويؤكد خبراء اقتصاد في اليمن أن انضمام اليمن لهذه المبادرة العالمية وإطلاق التقرير الأول يؤكد توجه اليمن في اعتماد الشفافية كأحد مقومات الحكم الرشيد والمصداقية في مدفوعات ومقبوضات الإيرادات لقطاع الصناعات الإستخراجية أمام الدولة والمواطن والمنظمات المانحة وكذا المستثمرين، معتبرين ذلك ترجمة عملية لمضي اليمن قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بالتعاون مع شركائها في التنمية.
ويتوقع الخبراء أن يعمل إطلاق هذا التقرير على تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية في اليمن التي تزخر بالكثير من الفرص الواعدة في مجال النفط والغاز والمعادن.
وأعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في لندن نهاية عام 2006، انضمام اليمن لمبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية، وترجم ذلك التوجه من قبل الحكومة اليمنية التي أقرت مطلع العام التالي الموافقة على الانضمام إلى المبادرة مع الشركاء الأساسيين من منظمات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية العليا والشركات العاملة في قطاع الإنتاج، وتم في العام نفسه الإعلان عن تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، بمشاركة أصحاب المصالح المشتركة المتمثلة في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس 11 عضوا، ثلاثة أعضاء من الحكومة وثلاثة من منظمات المجتمع المدني وثلاثة أعضاء من الشركات الاستخراجية إضافة إلى عضو من البرلمان وعضو من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأنشأت وزارة النفط والمعادن اليمنية، بدورها، أمانة عامة للمجلس وفقا للممارسات الدولية لتنفيذ المبادرة لتكون بمثابة الجهاز الإداري التنفيذي لمبادرة الشفافية في اليمن، كما تقوم بالتنسيق لتنفيذ المبادرة على المستويين المحلي والخارجي.
وأعطى تقرير الإفصاح لمحة موجزة عن القطاعات النفط الإنتاجية في اليمن وملخص تجميعيي بالتدفقات والنفط الخام المحول إلى الحكومة لإغراض التصدير، والنفط الخام المحول إلى مصافي الحكومة اليمنية، وجميع المدفوعات التي تلقتها الحكومة من قبل الشركات النفطية التي شملها تقرير المطابقة.
وكانت الجمهورية اليمنية قد حصلت على عضوية مرشح في المبادرة بتاريخ 27 سبتمبر 2007 وتعمل حاليا على استكمال بقية الشروط للوصول إلى عضو ممتثل لتكون الدولة الأولى في المنطقة التي تسير في هذا النهج وتحظى بهذه العضوية، بتعاون وشراكة المجتمع المدني والشركات النفطية الإنتاجية وبدعم ومساندة البنك الدولي وهيئة مبادرة الشفافية العالمية.
وتهدف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى تعزيز الحكم الرشيد من خلال تحسين الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية واستغلال هذه الموارد لتدر عوائد كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتضم مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية اتحاد يضم حكومات وشركات ومنظمات مجتمع مدني، ومستثمرين ومنظمات دولية، وتعمل المبادرة على تحسين نظام الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية عن طريق نشر كامل للمعلومات المتعلقة بمدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات من أنشطة النفط والغاز والمعادن والتحقق من صحتها.