يشارك خبراء مغاربة، خلال الأسبوع الجاري بدكار، في أشغال مؤتمر يتعلق ببرنامج التكيف مع التغيرات المناخية بإفريقيا والهادف إلى إجراء مشاورات بين ممثلي عشرين بلدا إفريقيا بشأن التدابير المتخذة للتكيف مع هذه الظاهرة التي لها تأثير كبير على القارة السمراء. ويقدم برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في إفريقيا، الذي يعد برنامجا رئيسيا لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، المساعدة لعشرين بلدا إفريقيا، من بينها المغرب، لتعزيز قدراتها من أجل بلورة وتنفيذ مشاريع شاملة للتكيف مع المناخ وتخفيض مخاطر الكوارث تتماشى مع أولوياتها الوطنية في مجال التنمية. وأوضح منظمو هذه التظاهرة أن ارتفاع درجات الحرارة، وتغير نظام تساقط الأمطار، وهبوب عواصف مطرية بصفة متكررة وأكثر قوة، وضعف التنبؤ بأحوال الطقس، وظهور آفات وأمراض جديدة، وارتفاع مستويات مياه البحر، تعتبر من بين آثار التغيرات المناخية التي تهدد بتقويض التنمية بالقارة الأكثر فقرا وأكثر عرضة للتغيرات المناخية. وأوضحوا، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء، أن مؤتمر دكار سيمنح لأول مرة الفرصة لعشرين فريقا للبرنامج لإبراز تجاربهم في مجال التكيف مع المناخ والاستفادة المتبادلة لهذه التجارب، والاتفاق على أولويات "خطة العمل لسنة 2011 لبرنامج التكيف مع التغيرات المناخية بإفريقيا"، التي ستسد النقص في مجال المعلومات وستعزز القدرات وترفع من وتيرة الانتقال من الهشاشة إلى القدرة على التكيف مع المناخ للبلدان المستفيدة من البرنامج. وأبرز السيد طاهري رشيد، المكلف بمشروع التكيف مع تغير المناخ في الواحات لدى قطاع البيئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب لديه خبرة قوية على الصعيد الإفريقي في مجال التكيف مع تغيرات المناخ من خلال مشاريع رائدة لمواجهة الآثار المتعددة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وذكر بأن المغرب قام بإعداد جرد بانبعاثات الغازات الدفيئة، وتقييم الهشاشة أمام التغيرات المناخية، كما وضع استراتيجيات العمل لمختلف القطاعات التي تأثرت بظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى الخطة الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية التي قدمها المغرب في مؤتمر القمة الأخير في كوبنهاغن بشأن تغير المناخ. وأوضح أن مشاركة المغرب في هذا البرنامج للتكيف في إفريقيا يتمحور حول "التأثير على الواحات"، الذي تم تحديده كقطاع هش إلى جانب الساحل والجبال. وأثار الخبراء المغاربة في هذه التظاهرة مسألة التعاون بين بلدان الجنوب من خلال إقامة آليات لتبادل الخبرات فيما بين البلدان الإفريقية. وقال السيد طاهري بخصوص هذا الموضوع إن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع البلدان الأعضاء في البرنامج، ولا سيما في المجالات التي يتوفر فيها على خبرة واضحة مثل توقعات المناخ، وإعادة دوران المياه العادمة. يشار إلى أن برنامج التكيف مع التغيرات المناخية في أفريقيا تم إطلاقه في دجنبر 2008 برسم الإطار المشترك اليابان-برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وذلك من أجل خلق شراكات تهدف إلى الاستجابة للتغيرات المناخية في إفريقيا. ويتم تمويل هذا البرنامج في حدود 92 مليون دولار من قبل الحكومة اليابانية. وعلى الرغم من أن إفريقيا لا تساهم سوى بدرجة صغيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة (أقل من 4 في المائة)، فإن القارة تدفع الثمن الأكبر في ما يتعلق بالآثار المترتبة على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة المناخ. ويعد الجفاف، وتواتر الفيضانات على نحو أكثر، وتدهور وضعية الأمن الغذائي بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي، والعودة المقلقة لبعض الأمراض، من بين الظواهر التي تؤثر، بدرجات متفاوتة من الشدة، على مناطق واسعة في القارة.
