المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يصدر ملاحق تفصيلية حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، مؤخرا ثلاث ملاحق تفصيلية حول التقرير الذي أصدره سنة 2009 والخاص بتتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة .
ويتعلق الأمر بملحق "حالات الاختفاء القسري" ، و"جبر الضرر الفردي" و"حصيلة العمل في مجال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية"، في حين يوجد الملحق الخاص بجبر الضرر في طور الإنجاز.
ويروم الملحق الأول الخاص ب"حالات الاختفاء القسري" حصر قوائم جميع الضحايا الذين كانوا في عداد مجهولي المصير ، وتصنيفهم حسب الانتهاكات التي تعرضوا لها والأحداث التي رافقتها ومراكز الاحتجاز التي احتجزوا أو توفوا بها.
واعتبر الملحق أن القوائم التي أوردها تعد "خطوة مهمة في مسار النهوض بالحق في معرفة الحقيقة واقتسامها مع المجتمع من خلال ما ابتدعته الهيئة ولجنة المتابعة من طرق وأشكال لم تكن معهودة، ساهمت في الرفع من مستوى الكشف عن الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها بلادنا خلال الفترة السابقة".
كما يتضمن الملحق تذكيرا بالمصطلحات الواردة في النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة لتحديد المفاهيم المتعلقة بخصوص الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتعريفا بأهم مراكز ممارسة هذه الانتهاكات".
ويتضمن الملحق الثاني المستفدين من التعويض المالي في هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وهيئة الإنصاف والمصالحة ، والحالات المعنية بالتوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والحالات المعنية بالتوصية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين صدرت لهم بطاقات التغطية الصحية.
أما الملحق المتعلق ب "حصيلة العمل في مجال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية"، فيشمل مذكرة جوابية أولية بشأن مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين والرأي الاستشاري حول إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج"، ومذكرة بخصوص مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".
كما أورد الملحق مذكرة حول تأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء" و"موجز مضامين دراسة حول ملاءمة مشروع القانون الجنائي مع مبادئ حقوق الإنسان"، و"تقرير تركيبي حول دور المجلس في إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" بالإضافة إلى "مسار متابعة تنفيذ مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان".
يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أصدرت تقريرا ختاميا تضمن جملة من التوصيات، تكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتتبع تنفيذها، حيث اشتغل في ثلاث مجالات تتعلق باستكمال الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي وإطلاق توصيات مؤسساتية وقانونية لعدم تكرار ما جرى.