أكد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المجلس توصل منذ بداية السنة الجارية إلى 30 نونبر 2010 بأزيد من 3500 شكاية، بالإضافة إلى استقباله لعدد من المواطنين والمواطنات بلغ عددهم .5566 وحسب التقرير الجديد للمجلس والذي يهم سنة ,2009 فقد عرفت مجالات العدالة والإدارات العمومية، والسجون أعلى نسبة من الشكايات المعروضة على المجلس، حيث بلغ العدد 3885 طلبا وشكاية، استقبل المجلس بعضها، في حين اختار البعض التواصل عبر الهاتف سيما السجون. وتوصل المجلس حسب كلمة لحرزني -خلال ندوة صحافية نظمها المجلس صباح أمس الإثنين بمناسبة افتتاح الاجتماع 37 للمجلس- بطلبات ووثائق تهم ملفات تندرج ضمن المهام المرتبطة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالي التعويض أو التغطية الصحية، حيث بلغ مجموع الطلبات والوثائق ,3203 وبعد دراسة وتصنيف الطلبات والشكايات يتم إحالة ما يرتبط منها من انتهاكات على الجهات المعنية. وخلص تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة إلى أن عدد المستفيدين من التوصيات المتعلقة بالإدماج الإجتماعي بلغ 1119 حالة، يواصل المجلس دراستها مع الحكومة قصد إيجاد حلول ملائمة لها، تراعي كرامة وسن ومؤهلات الضحايا. وفيما يتعلق بالحالات المعنية بالتوصية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للحالات التي أصدرت بشأنها هيئة الإنصاف والمصالحة توصيات خاصة فقد بلغ عددها 541 مستفيدا، كما عمل المجلس على دراسة الأجوبة التي تلقاها من القطاعات الحكومية وحرص على موافاتها بالوثائق المطلوبة. من جهة أخرى، عالج المجلس 5011 ملفا يهم إدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، ويعمل حاليا على تسليم البطائق الصادرة عن الإدارة المعنية والبالغ عددها 3605 بطاقة إلى أصحابها. وحسب تقرير المجلس السنوي، فقد بلغ عدد الضحايا الذين كانوا في عداد مجهولي المصير، المنشورة أسماؤهم بالقوائم، والذين كشفت هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة عن مصيرهم، وأقرتا بمسؤولية الدولة عما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، 938 من بينهم 230 محتجزا، و68 امرأة، تم الإفراج عنهم بعد تعرضهم لاختفاء قسري طويل الأمد، و640 شخصا توفوا جراء ما تعرضوا له من انتهاك، من بينهم 61 طفلا، و23 امرأة. ورغم أن النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة حصر الانتهاكات الجسيمة في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، فإن الهيئة أدرجت من خلال ما قامت به من تحريات، انتهاكات أخرى تتوفر فيها عناصر الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها على الخصوص الوفيات التي حصلت خلال أحداث اجتماعية، وحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أو حتى الحالات التي نفذ فيها حكم بالإعدام بناء على حكم قضائي، مسبوق باعتقال تعسفي أو بإجراءات قضائية غير عادلة، حرمت فيها العائلات من مواكبة المحاكمة، والتعرف على مصير الضحايا منذ لحظة الاعتقال، إلى حين تنفيذ حكم الإعدام.وقد عالجت الهيئة معظم هذه الحالات ضمن صنف مجهولي المصير. وحدد المجلس مراكز الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في ثكنات عسكرية أو مراكز تابعة لوزارة الداخلية أو مراكز أخرى حددت طبيعتها ومكانها، مراكز نظامية تابعة لإدارة الأمن الوطني، مراكز غير نظامية تابعة لوزارة الداخلية والجيش، أو لمؤسسة سجنية ..، وقد أفضت التحريات التي قامت بها الهيئة إلى حصر أماكن الاعتقال والاحتجاز السرية وتحديد أماكنها، وإعداد تقارير عن الأكثر شهرة من بينها، ك''جنان بريشة بتطوان، مركز الشرطة بالمقاطعة السابعة بالبيضاء-الساتيام-، مفوضية الشرطة بدرب مولاي الشريف بالبيضاء، مطار آنفا بالبيضاء، مركب الشرطة بالرباط-الكوبليكس-، معتقل تاكونيت، معتقل تازمامارت، معتقل أكذز، معتقل قلعة مكونة.
