شكلت سبل رفع التحديات الطاقية والبيئية محور جلسة نظمت، اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، ضمن فعاليات السوق الدولي الأول للاستثمار النسائي الذي ينعقد إلى غاية 26 نونبر الجاري. ويعتبر تغير أسعار الطاقة وانعدام الأمن الطاقي وارتفاع كلفة الطاقات الأحفورية، إلى جانب انعكاساتها السلبية على البيئة من بين التحديات التي تفرض على بلدان العالم مراجعة استراتيجيتها المعتمدة في مجال الطاقة. وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد محمد توفيق عديل، في كلمة له خلال الجلسة التي تمحورت حول "العالم أمام تحديات طاقية وبيئية"، أن المغرب وضع استراتيجية طاقية تتمحور حول تأمين التزود بالطاقة وتعميم الولوج للخدمات الكهربائية وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة. وأضاف السيد عديل أن المغرب تمكن أيضا من تعزيز الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بفضل توفره على مقومات طبيعية هائلة وإطار قانوني جد ملائم، وكذا على موارد بشرية مؤهلة وموقع استراتيجي مهم. وأبرز أن المغرب، وبهدف التوفيق بين الطلب والعرض في المجال الطاقي، وضع استراتيجية الفعالية الطاقية التي تقوم على التكنولوجيات الحديثة والتدبير المعقلن للطاقة والتحكم في الطلب من خلال اعتماد نظام التوقيت الصيفي واستعمال المصابيح الاقتصادية. ومن جهته، ذكر مدير شركة الاستثمار في المجال الطاقي بالمغرب السيد احمد برودي بالأهداف الأساسية للشركة والمتمثلة في مواكبة برامج الدولة في مجال الطاقات المتجددة والبحث عن موارد طاقية جديدة، وتنمية الاستثمار في الطاقات البديلة. ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه الممثلية الدائمة لاتحاد المستثمرات العربيات بالمملكة المغربية على مدى أربعة أيام، إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة للاندماج وإحداث الإطار التنفيذي لذلك. ويشكل هذا المنتدى أيضا فرصة سانحة لإعداد استراتيجيات وسياسات قادرة على تشجيع الاستثمار النسائي وتحديد فرص الأعمال وتحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة علاقات العالم العربي مع الاتحاد الأوروبي. وتتواصل أشغال هذا اللقاء بتنظيم محاضرات وجلسات عامة وورشات ولقاءات عمل.
