يدخل قطاع الصحة ضمن عدد من الأوراش التنموية الكبرى التي يشهدها إقليمالصويرة، في إطار مشروع مندمج ومتكامل للنهوض بالولوج للخدمات الأساسية لفائدة الساكنة المحلية، وتعزيز البنيات التحتية في المجال الصحي. ففي هذا الإطار، تم رصد غلاف مالي يقدر بأزيد من 50ر6 مليون درهم، حسب تصريح للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة العمومية بالصويرة الدكتور خالد زنجاري، الذي يوضح أن هذا البرنامج يروم تعزيز الخدمات الاستشفائية وتقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي والتكفل بالحالات المستعجلة والأمراض المزمنة. ++ بنيات تحتية صحية جديدة لتقديم خدمات استشفائية متوازنة++ تفيد معطيات المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية بالصويرة أن الإقليم يتوفر حاليا على حوالي 67 مؤسسة للخدمات الصحية الأساسية من بينها 11 مركزا صحيا مع دار للولادة وثلاث مراكز صحية حضرية و45 مركزا صحيا جماعاتيا، فضلا عن ثمان مستوصفات قروية. وتظهر المعطيات أن إقليمالصويرة يتوفر على مؤسسة صحية لكل 6 آلاف و700 نسمة في مقابل مؤسسة لكل 9 آلاف و400 نسمة على المستوى الإقليمي و11 ألف و800 على المستوى الوطني. ويضيف المسؤول الإقليمي أن الهدف من برنامج تطوير الخدمات الصحية بالإقليم، الذي يندرج ضمن اتفاقية تأهيل جهة مراكش تانسيفت الحوز التي ترأس التوقيع عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمراكش، يتمثل في تعزيز هذه البنيات التحتية وإحداث مؤسسات جديدة من أجل تقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، مشيرا إلى أن الاستثمار الإجمالي الذي رصد لتطوير قطاع الصحة بالإقليم سيمكن من إنشاء مستشفى وثمان مساكن وظيفية واقتناء ثلاث سيارات إسعاف وإحداث ثلاث وحدات طبية متنقلة، فضلا عن بناء وإعادة تأهيل ثمانية مراكز صحية. فبالوسط الحضري، سيتم بناء مركزين صحيين حضريين بكل من حي البحيرة والغزوة بكلفة إجمالية تقدر ب7ر1 مليون درهم، إلى جانب جناح طبي جديد بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله. أما في الوسط القروي، فإنه سيتم تخصيص مليون درهم لترميم العديد من المراكز الصحية بالجماعات القروية بكل من سميمو وآيت عيسي وبوزمور وتاحلوانت والمخاليف. كما سيتم بناء ثمان مساكن وظيفية بجماعات الحنشان وتالمست وسيدي لعروسي وبير مزوري من أجل تحسين ظرِوف اشتغال العاملينَ بالقطاع بإقليمالصويرة، فضلا عن اقتناء تجهيزات لإجراء التحاليل الطبية وجهاز للفحص بالصدى للقلب والشرايين بكلفة تقدر ب480 ألف درهم. وفي ما يخص التزود بالأدوية، تعمل المندوبية على تعزيز هذا القطاع من خلال تخصيص مخزون قيمته 10 ملايين درهم خلال سنة 2011، في مقابل 8 ملايين درهم سنة 2007. ويشير المسؤول الإقليمي إلى أنه سيتم تخصيص 11 ألف من معدات الولادة لفائدة إقليمالصويرة مقابل 5700 خلال سنة 2007، فضلا عن تزويد الإقليم ب25 ألف جرعة من الأنسولين مقابل 14 ألف و300 سنة 2007. ++ تعزيز الكفاءات الطبية لتحسين جودة الخدمات++ يتوفر إقليمالصويرة على حوالي 85 طبيبا من بينهم 34 أخصائيا تستفيد من خدماتهم ساكنة الإقليم التي تقدر ب 450 ألف نسمة، أي بمعدل طبيبين لكل 10 آلاف نسمة مقابل 5ر2 لكل 10 آلاف نسمة على المستوى الوطني، إلى جانب أزيد من 370 ممرضا أي بمعدل 3ر8 لكل 10 آلاف نسمة في مقابل 8 على المستوى الوطني. ويتضمن برنامج النهوض بالقطاع الصحي بالإقليم تطوير الكفاءات الطبية، الذي يعرف خصاصا على مستوى الأطباء المتخصصين، فضلا عن تطوير أقطاب للتميز على مستوى المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله من قبيل تخصصات أمراض القلب والشرايين والسرطان والإدمان. ويشير المندوب الإقليمي للصحة إلى أن المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله يتوفر حاليا على 25 تخصصا مقابل 17 على المستوى الوطني، غير أن الحاجة إلى تحسين مستوى الأطر التقنية يكتسي أهمية قصوى في الظرف الراهن. ++ تحسين التكفل بالأمراض المزمنة وتيسير الولوج لخدمات المستعجلات الطبية++ تشمل الأمراض المزمنة بالصويرة على الخصوص أمراض القصور الكلوي والربو وأمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري، فضلا عن الاضطرابات النفسية. ومن أجل تجاوز النقص في البنيات التحتية المخصصة لعلاج هذه الأمراض، يوضح الدكتور زنجاري أن الإقليم سيتزود خلال السنوات المقبلة بمركز لعلاج داء السكري ومركز للقرب لعلاج السرطان، فيما يتم بناء مركز لتصفية الدم ومستشفى للأمراض النفسية ومحاربة الإدمان يوفر 40 سريرا. ويوضح المسؤول أن التكفل بهذه الأمراض يشكل تحديا بالإقليم، إذ على الرغم من أن نظام التغطية الصحية الإجبارية يغطي 100 بالمئة من مصاريف العلاج بالنسبة ل41 من الأمراض المزمنة و180 مرضا مرتبطا بها، فإن تعميم الاستفادة من هذه التغطية يظل رهانا مطروحا بالنسبة لهذه الفئة من المرضى نظرا لعدم انخراط بعض المرضى في هذا النظام. وفي ما يتعلق بالإسعافات الطبية المستعجلة، يسجل الدكتور زنجاري أن الإقليم يتوفر على 45 سيارة إسعاف، أي 10 سيارات إسعاف لكل 100 ألف نسمة على مستوى إقليمالصويرة مقابل 6 سيارات إسعاف لكل 100 ألف نسمة على المستوى الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة التوفر على مصلحة متنقلة لطب المستعجلات والإنعاش بالنظر للطبيعة الجغرافية للإقليم. ولمكافحة وفيات الأمهات والأطفال، تم إحداث وحدة طبية مصغرة لمستعجلات أمراض النساء والتوليد بجماعة تمنار من أجل تقليص صعوبات الولوج إلى العلاجات لفائدة النساء الحوامل بالمناطق النائية. ويبرز الدكتور زنجاري أن هذه الوحدة الطبية تندرج في إطار مبادرات الوزارة التي تسعى إلى تقليص عدد وفيات الأمهات الحوامل والمرضعات من 227 إلى 50 لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني، ومعدل وفيات الأطفال من 40 إلى 15 لكل ألف ولادة حية في أفق 2012. كما يهدف البرنامج، يقول المسؤول، إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان في المناطق النائية والتي تعاني من الهشاشة، مؤكدا أن الرهان يتمثل في تعزيز هذه الوحدة الطبية والفرق الطبية المتنقلة بالإقليم.
