انطلاق ورشة عمل بالرباط لفائدة المكلفين بتنفيذ اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الفلاحة

انطلقت اليوم الجمعة ، بالرباط ، ورشة عمل لفائدة الفاعلين المحليين المكلفين بتنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمتعلقة ببرنامج جبر الضرر.
وخلال افتتاح هذه الورشة ، التي تنكب على بلورة وإعداد برنامج العمل المشترك برسم سنة 2011 ، شدد المشاركون على أهمية تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة بشأن جبر الضرر الجماعي مع إدماج مقاربة حقوق الإنسان في منهجية إعداد وإنجاز المشاريع الفلاحية.
وفي هذا الشأن، أكدوا أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع إسهام وزارة الفلاحة في برامج جبر الضرر الجماعي التي يشرف عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، والتي تعد جزءا مهما من مقاربة المصالحة والعدالة الانتقالية التي يتبناها المغرب.
كما أشاروا إلى أن تفعيل اتفاقية الشراكة يندرج في إطار الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع الفلاحي من خلال مخطط المغرب الأخضر، الذي يروم التنمية الفلاحية وفق منظور جديد محدد في الزمان والمكان.
واعتبر المشاركون أن هذا المنظور الجديد ينبني على انخراط جميع الفاعلين المحليين في إطار عمل تضامني وتشاركي ، كما ينبني على ضخ استثمارات مهمة لإنجاز مشاريع الدعامة الثانية المهيكلة ، وذلك بمختلف الجهات المغربية ، وخاصة منها، الجماعات المعنية بجبر الضرر الجماعي.
ويتضمن برنامج هذه الورشة تقديم جملة من العروض حول برنامج جبر الضرر الجماعي ومضامين الاتفاقية المذكورة بالإضافة إلى عرض عدد من التجارب التي تم إنجازها سنتي 2009 و2010.
كما يتميز هذا اللقاء ، الذي يشارك فيه ممثلو المندوبيات الإقليمية لوزارة الفلاحة والمكاتب الإدارية الجهوية للمجلس والتنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، بتقديم مقترحات المشاريع على مستوى كل تنسيقية محلية برسم سنة 2011.
وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الفلاحة والصيد البحري قد وقعا في مارس 2009 اتفاقية شراكة في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهم إعادة تأهيل أقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وفجيج وأزيلال وخنيفرة والخميسات والناظور والحسيمة وطانطان المشمولة بجبر الضرر الجماعي، تعمل وزارة الفلاحة، على الخصوص، على دعم الزراعات الصحراوية والجبلية عن طريق تحسين شبكات السقي وتثبيت السفوح وتثمين المنتوج بالإضافة إلى تطوير أشكال جديدة من الزراعات البيولوجية تتناسب وخصوصيات المناطق المعنية بالبرنامج، وكذا استصلاح المراعي و تجهيزها بنقط التزود بالماء.
وتنص الاتفاقية أيضا ، بالخصوص ، على تكوين المقاولين في المجال التقني والتدبيري المتعلق بالمشاريع المقترحة، وتأطير حاملي المشاريع من طرف المصالح الخارجية للوزارة وتقديم الاستشارة التقنية الضرورية لتنفيذ البرنامج.
ويتعهد المجلس، من جهته، بالمساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وتيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي.