برلمانيون فرنسيون: المشروع المغربي للجهوية يعد الأول من نوعه في العالم العربي الاسلامي

ثمّن برلمانيون فرنسيون، يوم الاربعاء 13 يناير 2010 في باريس، عاليا المشروع المغربي للجهوية المتقدمة ووصفوه ب الأول من نوعه في العالم العربي الإسلامي ورهان هائل على المستقبل. وأوضح رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية، جون رواتا، خلال لقاء بمقر الجمعية مع عبد الحميد الوالي عضو اللجنة الاستشارية للجهوية، أن إطلاق الملك محمد السادس لمسلسل الجهوية يندرج في إطار رؤية شاملة لتطور وتحديث المغرب والديمقراطية المحلية.
وأجمع البرلمانيون الفرنسيون على أن من شأن هذا الاصلاح تمكين المغرب من أن يرفع، بشكل أفضل، تحديات العالم المعاصر ويعزز مكانته بين الأمم المعاصرة. وأكد رواتا وهو مكلف بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، أن هذه المبادرة المتميزة تعد خطوة إلى الامام. واعتبر أن مشروع الجهوية يعد تكميليا للمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء التي حظيت بدعم من المجتمع الدولي، وبإمكانه تهييء الأرضية من أجل إيجاد حل للنزاع.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين لافينيا ليمن أن المسؤولية عن الوضع السائد في مخيمات تندوف تقع على عاتق الجزائر، باعتبارها بلد الاستقبال الذي يتعين عليه السهر على أن تتمتع ساكنة مخيمات تندوف بكافة حقوقها، كحرية التنقل والحق في العمل.
وأوضحت ليمن أن ساكنة هذه المخيمات تعيش وضعا حرجا وأنها محرومة من حقوقها التي يضمنها القانون الدولي لهذه الفئة التي يتعين أن تتمتع بنفس حقوق مواطني بلد الاستقبال. وقالت إن هؤلاء الأشخاص ليسوا لاجئين بل هم بالأحرى محتجزون.وفي سياق متصل، أكد الصحافي والمحلل الإسباني شيما خيل أنه من قبيل المفارقة أن الجزائر، التي تعمل من أجل زعزعة الاستقرار في المغرب من خلال دعمها العلني لانفصاليي البوليساريو، تشن حربا بلا هوادة على سكان القبائل أكثر السكان جنوحا إلى السلم في البلاد.
وأبرز شيما خيل المتخصص في الشؤون المغاربية أن الحكومة الجزائرية التي تعمل كل ما بوسعها من أجل زعزعة الاستقرار في المغرب حول قضية الصحراء المغربية تقوم بقمع الأمازيغ في منطقة القبائل مما يساهم في تقوية الأصوليين المتشددين، الذين لن يترددوا في استغلال أي ضعف للنظام لإحراز تقدم في الميدان الذي ظل لحد الآن بمنأى عن لك بفضل تعبئة سكان هذه المنطقة الجبلية الجزائرية، وذلك على حساب أمنهم.