الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك جاءت لتعزز مسيرة المنجزات التي حققها المغرب في مختلف المجالات (مائدة مستديرة)

أكد المشاركون في مائدة مستديرة نظمتها، مساء يوم السبت، جمعية (منتدى الطفولة والمرأة) بدار الثقافة ام السعد بالعيون أن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه للأمة يوم الأربعاء الماضي، جاءت لتعزز مسيرة المنجزات التي حققها المغرب في مختلف المجالات.
وأوضح المشاركون، في هذه اللقاء الذي نظم بتنسيق مع الفضاء الجمعوي والمديرية الجهوية للثقافة لتثمين الخطاب الملكي السامي وتعميق النقاش في مضامينه، أن هذه الإصلاحات التي تمثل ورشا كبيرا، جاءت لتدعم المسلسل الديموقراطي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بثبات وعزيمة منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين.
وسجلوا بالمناسبة التفاعل الإيجابي للمغاربة مع مضامين هذا الخطاب سواء داخل الوطن أو خارجه، مؤكدين على ضرورة انخراط مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني من أجل بلورة هذه الاصلاحات وتحقيق مشروع مجتمع ديمقراطي وحداثي.
وفي هذا السياق، أوضح السيد ابريه ابراهيم وهو متخصص في العلوم الاجتماعية أن الخطاب الملكي يفتح افاقا رحبة من أجل العمل أمام مختلف الشرائح الاجتماعية ويؤسس لمغرب جديد، مبرزا أن حجم هذه الاصلاحات تتطلب وعيا كاملا ونضجا كبيرا للمجتمع من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وأضاف أن هذه الاصلاحات ستمكن من بناء مغرب قادر على مسايرة التطور السياسي والاقتصادي العالمي، وتحقيق قفزة نوعية على غرار باقي المجتمعات المتطورة والعريقة في الديموقراطية.
وأبرز أن الخطاب الملكي السامي، يؤسس لجهوية قادرة على تدبير مواردها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتعميق الوعي السياسي المحلي عبر إشراك مختلف الفاعلين في تفعيل هذا الخيار.
ومن جانبه أشار السيد لشكل سيدي وهو متخصص في علم السياسة والقانون الدستوري الى أن الاصلاحات الواردة في الخطاب الملكي تشكل حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في تاريخ المغرب المعاصر، مبرزا أن هذه الاصلاحات تشكل ثورة نوعية تستجيب لانتظارات المجتمع المغربي بمختلف مكوناته.
ومن جهتها، أوضحت رئيسة الجمعية المنظمة، السيدة صباح باي باي، أن هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى تعميق النقاش حول الاصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بين مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين المحليين، وإبراز أبعاد هذه الاصلاحات ولا سيما فيما يتعلق بمراجعة الدستور والجهوية.