السيد حرزني : ملف المهدي بنبركة من الحالات التسع التي "لم نصل فيها إلى تقدم يذكر"

قال السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، اليوم الخميس بالرباط ، إن ملف المهدي بنبركة "من الحالات التسع التي أقر وأعترف وأعلن بأننا لم نصل فيها إلى تقدم يذكر، لأنها حالة معقدة بشكل كبير".
وأوضح السيد حرزني، في ندوة صحفية لتقديم تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أن بنبركة اختطف خارج التراب الوطني وأغلب الظن أنه قتل ودفن خارج التراب الوطني، مضيفا أن "المجلس وريث، ونحن أداة من أدوات العدالة الانتقالية التي لا يمكن أن تحقق نتائج إلا بتعاون الضحايا أو ذويهم ومرتكبي الخروقات".
واعتبر أنه "لم يحصل تعاون بالمستوى المطلوب من هؤلاء ولا أولئك" في حالة المهدي بنبركة، موضحا أن عائلته "لم تقدم ملفا إلى هيئة الانصاف والمصالحة لأنها راهنت على العدالة الفرنسية وهي أميل إلى العدالة الفرنسية منها إلى العدالة المغربية".
وقال إنه "ما دامت العدالة تشتغل حول الموضوع، فإننا أوصينا، بأن تتعاون الحكومة المغربية في ما يخص الانتدابات القضائية".
وكان التقرير الذي أصدره المجلس بخصوص تنفيذ توصيات الهيئة قد ذكر بأن حالة المهدي بنبركة، التي وردت بشأنها في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الاستنتاجات والتوصيات التالية "استنادا إلى المعطيات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها، فإنها ترى أن الدولة المغربية تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بنبركة باعتبارها طرفا معنيا بالقضية، بحكم اشتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية في هذه القضية.
كما ينبغي عليها طبقا لالتزاماتها في إطار التعاون القضائي أن تعمل على تسهيل كل الجهود المبذولة في مجال الإنابات القضائية في أفق الكشف عن حقيقة ما جرى. وتوصي الهيئة باستكمال البحث للمساهمة في الكشف عن مصيره".