لجنة المتابعة لم تتمكن من الكشف عن مصير تسع حالات اختفاء (تقرير)

لم تتمكن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة من الكشف عن مصير تسعة أشخاص أو من الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوصهم وهي الحالات التي لم تتمكن الهيئة نفسها من الكشف عن الحقيقة بخصوصها.
ويتعلق الأمر وفق الترتيب الزمني لتاريخ الاختفاء بكل من عبد الحق الرويسي(ولد بتاريخ 10 أكتوبر 1939) والذي كان يشتغل موظفا ببنك المغرب ويمارس نشاطا نقابيا حيث اختطف في 4 أكتوبر 1964 من منزله الكائن قرب مقهى أوليفيري بالدارالبيضاء.
وقد سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة،من خلال التحريات التي قامت بها وخاصة الوقوف على طريقة الدفن بمقبرة ابن مسيك والاطلاع على سجل المدفونين بهذه المقبرة،أن عثرت على قبرين لغريبين مدفونين خلال شهر أكتوبر 1964،وحصلت القناعة لدى الهيئة بإمكانية أن يكون أحدهما لعبد الحق الرويسي.
و أوضح تقرير عن متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قدمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اليوم الخميس في ندوة صحافية بالرباط،أن لجنة المتابعة باشرت بناء على ذلك ,إجراءات استخراج الرفات وأخذ عينات منه ونقلها لمختبر جيني وطني في مرحلة أولى،ولمختبر جيني فرنسي في مرحلة ثانية حيث ينتظر المجلس حاليا توصله بالتقرير النهائي الخاص بالتحليل الجيني لهذه الحالة قصد إبلاغ العائلة بالنتائج المتوصل إليها.
أما الحالة الثانية فتتعلق بالمهدي بنبركة التي وردت بشأنها في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الاستنتاجات والتوصيات التالية "استنادا إلى المعطيات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها،فإنها ترى أن الدولة المغربية تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بنبركة باعتبارها طرفا معنيا بالقضية،بحكم اشتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية في هذه القضية. كما ينبغي عليها طبقا لالتزاماتها في إطار التعاون القضائي أن تعمل على تسهيل كل الجهود المبذولة في مجال الإنابات القضائية في أفق الكشف عن حقيقة ما جرى. وتوصي الهيئة باستكمال البحث للمساهمة في الكشف عن مصيره."
واستنادا إلى هذه التوصيات والاستنتاجات واصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة،البحث في الملف من خلال استكمال جمع وقراءة الكتابات الصادرة والنصوص والتقارير المنجزة المتعلقة بالموضوع ومراسلة السلطات المركزية بغرض موافاة اللجنة بالمعطيات والأرشيف المتعلق بالقضية وعقد لقاء مع محامي عائلة المهدي بنبركة بمقر المجلس و الاستماع لإفادات شهود عايشوا المهدي بنبركة والاستماع لمسؤول سابق بالكاب 1.
كما تم،حسب التقرير،عقد لقاءات مع فرد من عائلة المهدي بنبركة ومحاميها،وتم الاطلاع على بعض الأرشيفات الخاصة بالملف الممسوكة من طرف جهات أجنبية.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من الجهود المبذولة "فقد تبين أن النتائج الممكن الحصول عليها بوسائل المجلس التي هي وسائل العدالة الانتقالية ستكون حتما محدودة،خاصة وأن تعاون الأطراف المعنية لم يرق إلى المستوى المطلوب،وأن العدالة الفرنسية استأنفت تحركاتها".
وأكد المجلس أنه سيبقى "حريصا على متابعة كل المستجدات الخاصة بهذه الحالة،والتدخل،كلما توفرت له العناصر الكافية،لدى الجهات المعنية من أجل الكشف عن الحقيقة في هذا الملف".
كما لم تتمكن لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الحسين المنوزي (ولد بتاريخ 11 مارس 1943 بتافراوت) إذ بالرغم من " حصول القناعة بوفاته أثناء اختفائه القسري" إلا أن اللجنة "لم تتمكن من تحديد هوية مختطفيه وظروف وفاته ومكان دفنه".
وكانت هيئة الانصاف والمصالحة ولجنة المتابعة قد خلصتا إلى التأكد من مسار احتجازه منذ اختطافه من تونس بتاريخ 29 أكتوبر 1972،إلى حين اختطافه من جديد من مركز "بي إف 4" خلال شهر غشت 1975.
وحسب التقرير ايضا فإن الجهود المبذولة من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة لم تمكن من الكشف عن مصير كل من أتكو أحمد بن علي(كان يدرس تلميذا داخليا في السنة الرابعة إعدادي بثانوية ولي العهد بورزازات خلال سنة 1974 التي اختفى في نهايتها وكان له علاقات بتلاميذ من الأقاليم الجنوبية اختفوا بدورهم سنة 1975) وأكودار اليزيد (كان يشتغل عونا تقنيا بالإدارة الجهوية لوزارة الفلاحة بأكادير واختفى يوم 26 مارس 1980 وهو في طريقه إلى مقر عمله) والوسولي عمر( من مواليد سنة 1955 بالجرف بإقليم الرشيديةأجرت هيئة الإنصاف والمصالحة تحريات معمقة بشأنه وتأكدت من تواجده خارج أرض الوطن إلى حدود سنة 1994 ولم تتمكن الهيئة ولا لجنة المتابعة من تأكيد أو نفي الأخبار التي راجت سنة 2004،والتي مفادها أن المعني شوهد وهو يتجول بالرشيدية وأرفود).
ومن الحالات التي لم يتم الكشف عن مصيرها أو الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوصها أيضا الصالحي المدني (اعتقل سنة 1974 لمدة 15 يوما عندما كان طالبا وبعد حصوله على الإجازة عين قائدا متدربا بمدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة وقدم استقالته بتاريخ 30 -5-1983 والتحق بالمحاماة سنة 1986 حيث اختفى بتاريخ 15 ماي من السنة نفسها ) وإسلامي محمد ( من مواليد 1 نونبر 1970 بتويسيت إقليم وجدة،اختفى من منزل أخته بحي المحيط بالرباط بتاريخ 29 نونبر 1997،على الساعة التاسعة ليلا،وكان قد ناقش أطروحة الدكتوراة يومين قبل اختفائه) وعبد الرحمن درويش (كان يشتغل عاملا مهاجرا بألمانيا عاد يوم 04 يوليوز 1999 إلى المغرب رفقة عائلته لقضاء عطلة وشوهد رفقة 3 عناصر مجهولة الهوية بتاريخ 20 يوليوز 1999 داخل سيارته -مرسيديس 250- التي اختفت أيضا وتعتقد الهيئة ولجنة المتابعة أن هناك قرائن قوية على اختطافه).