قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني إن التعاضدية العامة أنفقت على مدار السنة الماضية وبتعاون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أزيد من 120 مليار سنتيم وأفاد بلاغ للتعاضدية أن السيد عبد المومني أشار خلال لقاء تواصلي نظم نهاية الأسبوع المنصرم مع مناديب جهة سلا-زمور-زعير، إلى أن التعاضدية تمكنت من تحويل جزء هام من الأموال لتغطية مصاريف ملف المرض، مشيرا الى أن هذه المصاريف انتقلت من 8 ر2 مليار درهم مخصصة سابقا إلى ما يناهز 7 مليار درهم حاليا. كما سجل تقليص آجال تسديد مستحقات المؤمنين من أزيد من سنة ونصف إلى أقل من 60 يوما بالنسبة للملفات المكلفة والمعقدة وأقل من 21 يوما بالنسبة للملفات العادية. وأعلن السيد المومني خلال هذا اللقاء الذي خصص لتدارس كل القضايا المرتبطة بتطبيق مدونة التغطية الصحية وقانون 65.00، أنه تم وضع اقتراح قرارات سيتم عرضها على الجمع العام المقبل متعلقة برفع سقف تغطية مصاريف ملف المرض من 16 في المائة إلى 25 في المائة و30 في المائة بالقطاع التكميلي. وأكد أن اللقاء شكل مناسبة لطرح الخطوط العريضة للبرنامج الاستراتيجي الذي اعتمد من قبل المجلس الإداري للتعاضدية العامة والذي يقوم على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل أولاها في استعادة التوازنات المالية للمؤسسة، وثانيها في توسيع وتنويع وتقريب الخدمات المقدمة من قبل التعاضدية، وثالثها في الاهتمام بالعنصر البشري داخل التعاضدية. وكشف رئيس المجلس الإداري أن هذا المخطط سمح لحد الآن على مستوى التوازنات المالية بالتحكم في النفقات عبر ترشيدها في كل المجالات، موضحا أن ذلك مكن الأجهزة المسيرة من تحويل جزء هام من الأموال لتغطية مصاريف ملف المرض. وبخصوص سياسة القرب، أوضح البلاغ أن المجلس الاداري تمكن على الخصوص من توسيع مناطق تواجده في المنطقة الجنوبية من خلال فتح مندوبيات ومكاتب بكل من تيزنيت وكلميم وأسا وبوجدور، غير أنه سجل أن الخدمات المقدمة لصالح المنخرطين لم يتم مراجعتها على مدى أكثر من ثلاث عقود، وأن التعاضدية بذلت جهودا كبيرة لترشيد النفقات ووضع مخطط استرايتيجي للنهوض بالمؤسسة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم رفع منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 30 ألف درهم ومنحة الوفاة قبل سن التقاعد إلى 40 ألف درهم بدل 22 ألف درهم، موضحا أن فئة الأيتام تم وضعها كذلك ضمن اهتمامات المجلس الإداري برفع قيمة منحة التمدرس الخاصة بهذه الفئة حسب مستويات الدراسة . وأشار البلاغ إلى أن التعاضدية رفعت منحة التمدرس من 100 درهم- كيفما كان المستوى التعليمي للمستفيد- إلى 300 درهم بالنسبة للروض و500 درهم بالنسبة للتعليم العالي و500 درهم مدى الحياة للأيتام المعاقين فوق 21 سنة. وعلى مستوى الموارد البشرية، أبرز السيد عبد المومني أن الحوار الاجتماعي الذي دشنه المكتب الإداري أفضى إلى نتائج جد مرضية، موضحا أنه تم اعتماد الزيادات في الأجور والتي أقرت بالنسبة للمستخدمين المصنفين في السلاليم من 1 إلى 9، كما اتخذ قرار حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 واقرار تسوية وضعية الأطباء الجراحين الذين تمت مماثلة وضعيتهم مع أجور القطاع العام. وأكد أيضا أن التعاضدية عملت على تصفية ملف المستخدمين الذين كانوا محرومين من الترقية بسبب القوانين المنظمة لهذه الفئة وكذا تسوية وضعية الموظفين الذين كانوا في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها وإقرار الترقيات الاستثنائية التي حرم منها الموظفون منذ سنة 2004. وأبرز السيد عبد المومني أن المجلس الإداري قرر وضع قانوني أساسي موحد لكافة مستخدمي التعاضدية العامة "في خطوة تاريخية ستمكن من القطيعة مع أسلوب تدبير هذا الجانب في العقود الماضية". وعلى مستوى العلاقات مع الصندوق، أوضح رئيس المجلس الإداري أن التعاضدية العامة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنشآ شراكة تم بموجبها إحداث خمس لجان مهمتها تسهيل كل أوجه التعاون بين الجابين للرفع من مستوى الخدمات.
