المغرب في حاجة إلى ثقة ودعم شركائه من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات (وزراء)

أكد عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء بباريس، أن المغرب في حاجة إلى ثقة ودعم شركائه الفرنسيين والأوروبيين من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات المتضمنة في الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي أعلن عن مراجعة عميقة للدستور.
وفي هذا الصدد صرح وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، لصحافيين فرنسيين وأجانب معتمدين بباريس، على هامش لقاء حول الإصلاحات بالمغرب، أنه "بالنسبة لفرنسا وأوروبا، من المهم أن ينجح النموذج المغربي في جنوب المتوسط".
وشدد السيد الشامي في مؤتمر صحافي مشترك مع السيدين صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، على أن "اعتماد الشعوب لنموذجها التنموي الخاص، يعطي الأمل للأفراد".
وأوضح أن "هذا يعني أننا في حاجة إلى ثقة شركائنا ودعمهم من أجل ضمان استمرارية كل الديناميات الإيجابية التي تم إطلاقها من قبل في مجال الاستثمار وكذا في المبادلات التجارية".
ووصف الوزير ب"الهام ،استمرار فرنسا وأوروبا في التعاطي بشكل إيجابي مع الوضع المتقدم وفي إطار سياسية الجوار، من أجل تمكين المغرب من مواصلة تطوير اقتصاده بوتيرة متسارعة".
وفي معرض حديثه عن انتظارات الرباط من باريس، دعا السيد مزوار إلى الحفاظ على المناخ والعلاقات السياسية "الإيجابية" التي أقامها البلدان "في إطار روح الشراكة وفي إطار روح المسؤولية المتبادلة".
ويرى السيد مزوار أن العلاقات المغربية الفرنسية تتميز، في المقام الأول، ب "الاحترام والمسؤولية، إضافة إلى الانخراط في القيم الكونية التي نشترك فيها وفي طموحاتنا للمنطقة التي ننتمي إليها".
وقال إن الدينامية "الإيجابية والمسؤولة" التي أطلقها البلدان "تأخذ بعين الاعتبار مصالح دول وشعوب" المنطقة، موضحا أن "المغرب لم يلعب دور المتفرج" إزاء التغييرات التي تلوح في الأفق بمنطقة المغرب العربي.
وأكد السيد مزوار أن المملكة "أصبحت فاعلا حقيقيا في التحول الخاص بها وكذا في التحول الذي تشهده المنطقة"، في إشارة إلى الإصلاحات الدستورية العميقة التي أعلن عنها جلالة الملك وإلى دعم المغرب للانتظارات المشروعة لشعوب المنطقة.
وفي معرض حديثه عن المراجعة الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشار السيد بركة إلى أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس حدد " التوجهات الكبرى وروح هذا الإصلاح"، حيث سيتم القيام بهذه المراجعة وفق "نهج تشاركي" من أجل الوصول الى توافق قوي يتيح ترسيخ الديموقراطية بالمملكة.
ومن جهته، أكد السيد مزوار أن الأمر لا يتعلق بإعلان لكن ب` "التزام من طرف جلالة الملك انطلاقا من قناعة مفادها أن هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي التي انطلقت منذ أزيد من عقد من الزمن، يتعين أن ترسي أسس المرور إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية وتوضيح الأدوار".
وفي معرض تناوله لمختلف الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها المغرب، أكد السيد مزوار أن "الأمور تتغير بسرعة مما جعل المملكة تقطع بقناعة وعزم أشواطا في اتجاه المزيد من التماسك والجدية".
كما أكد، أن "دينامية الاستثمار تتواصل"، وأن "الاستراتيجية السياحية الجديدة توضح المنهجية وتوجه المستثمر نحو أفضل الفرص ".
ومن جانبه، أشار السيد بركة إلى أن المغرب نجح في تقديم الأجوبة اللازمة إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال دعم القطاعات المصدرة المتأثرة جراء بطء الطلب الخارجي الموجه للمغرب نتيجة الركود الاقتصادي في أوروبا.
وذكر بأنه، حاليا وفي إطار "التقسيم الدولي الجديد للعمل" الذي يوجد في طور الإنجاز، "تموقع المغرب في إطار نهج الاقصاد الأخضر سعيا منه الى التفوق في هذا المجال".
وأضاف، "لدينا في هذا القطاع مؤهلات هامة تتيح إحداث همزة وصل بين أوروبا والمغرب ودول الضفة الجنوبية للحوض المتوسطي، مع العمل على انخراطنا في توجه أكثر تنافسية يسمح بتحسين وتقليص كلفة الطاقات المتجددة".
وفي نفس السياق، دعا السيد الشامي إلى "تحالفات استراتيجية بين شمال وجنوب الحوض المتوسطي في المجال الاقتصادي"، من أجل مواجهة التكتلات التي تتشكل على مستوى العالم.