مراكش تحتضن ما بين 29 مارس وفاتح أبريل القادم الجلسات الربيعية للمجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات

تحتضن مدينة مراكش في الفترة ما بين 29 مارس الجاري وفاتح أبريل القادم الجلسات الربيعية للمجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات(التي يوجد مقرها بلندن) ، وذلك بمبادرة من سفيرة المغرب ببريطانيا، الشريفة للا جمالة.
وستتميز هذه الجلسات بمشاركة العديد من البلدان من جميع القارات، علاوة على العديد من المنظمات غير الحكومية والخبراء الدوليين.
وجدير بالذكر أن قرار تنظيم هذه الجلسات بمراكش تم اتخاذه بالإجماع من طرف البلدان الأعضاء بهذه الهيئة، خلال اجتماعاتهم برسم الدورة الخريفية للهيئة التي احتضنتها لندن ما بين 18 و22 أكتوبر 2010.
ويعد انعقاد هذه اللقاءات بالمغرب ثمرة للدور الفعال الذي اضطلعت به سفارة المغرب بلندن التي قدم بمبادرة منها، ملف عروض للمغرب تمت صياغته بشكل دقيق للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات في أكتوبر 2009.
ويتعلق الأمر بحدث يكتسي أهمية بالغة، بالنظر ايضا الى كون المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات نادرا ما تنظم اجتماعاتها خارج العاصمة البريطانية.
وتشهد هذه المباردة على الثقة التي تضعها البلدان الأعضاء ، وكذا امانة المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات ، في قدرات المغرب على تنظيم هذا النوع من التظاهرات.
وسيتطرق لقاء مراكش إلى العديد من القضايا المتعلقة بملفات تعويض ضحايا التلوث البحري بواسطة المحروقات، والى السبل الكفيلة بتحسين مستوى نظام التعويض الذي وضعته المجالس المدريرية الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات.
وبالنظر إلى الموقع الذي يحتله المغرب على الصعيد البحري الدولي ، والى الرهانات المتزايدة لهذا القطاع الاستراتيجي، فان تنظيم الجلسات الربيعية للمجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات بمدينة مراكش ، يندرج في إطار العمل الذي قام به المغرب في أفق تبوأ مكانة في صلب مسلسل اتخاذ القرار داخل الهيئات البحرية الدولية.
ومن المرتقب أن يكون لانعقاد هذا اللقاء الدولي بمراكش وقع إيجابي على إشعاع المغرب على الساحة البحرية الدولية، كما سيشكل بالنسبة للمغرب مناسبة للتعريف بغنى موروثه البحري والتزامه، إن على المستوى الوطني أو الدولي بالعمل على حماية البيئة البحرية التي تستمد أسسها من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتجدر الاشارة الى أن الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات ما فتئت تعزز دورها كمكون أساسي داخل النظام الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات.
وتضم الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات غالبية كبرى من الدول البحرية، وتتشكل من ثلاث منظمات حكومية تم وضعها تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية من أجل تعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة عن التلوث المتواصل بواسطة تسرب المحروقات من ناقلات المحروقات.
ويرتكز النظام حاليا على اتفاقيتين دوليتين هما اتفاقية 1992 حول المسؤولية المدنية التي تؤمن مستوى أولا للتعويض من طرف مالك الناقلة التي تتسبب في الأضرار بواسطة التلوث ، واتفاقية 1992 التي تنص على إحداث الصناديق التي تضمن مستوى ثاني من التعويض الذي يموله المستقبلون للمحروقات التي يتم نقلها عبر البحر بالبلدان الأعضاء بالاتفاقية.
وانبثق عن هذه الاتفاقية الأخيرة ، سنة 2003 ، بروتوكول تم بموجبه إحداث صندوق تكميلي خلال مارس 2005 لضمان جزء إضافي للتعويض.
ويعد المغرب طرفا في اتفاقية 1992 ، كما أنه انخرط مؤخرا في الصندوق التكميلي لسنة 2003.