المغرب يحتضن في مارس المقبل الدورات الربيعية 2011 للصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي

أعلنت سفارة المغرب بيريطانيا ، اليوم الاثنين ، أن المملكة ستحتضن ، في نهاية مارس المقبل ، دورات ربيع 2011 لهيئات الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث الذي تسببه المحروقات.
وأوضحت السفارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار تنظيم هذه الدورات بمراكش اتخذ بإجماع أعضاء هذه المؤسسة خلال اجتماع دورة الخريف الذي انعقد من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري.
ويتعلق الأمر بحدث بالغ الأهمية، على اعتبار أن هيآت الصناديق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث الذي تسببه المحروقات نادرا ما تنظم اجتماعاتها خارج العاصمة البريطانية.
وتعكس هذه المبادرة ثقة الدول الأعضاء وثقة سكرتارية هذه الصناديق في الإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها المغرب لتنظيم هذا النوع من التظاهرات وكذا اعترافا بالموقع الذي تحتله المملكة على الصعيد البحري الدولي.
كما أن هذا القرار هو نتيجة للدور الحيوي الذي لعبته سفيرة المغرب ببريطانيا الشريفة للا جومالة العلوي التي كانت وراء المبادرة التي قام بها المغرب والمتمثلة في تقديم ملف أعد بعناية فائقة يتضمن العرض الذي قدمته المملكة لهيئات الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث في أكتوبر 2009 لاحتضان هذا الحدث.
وشكل هذا العرض موضوع دراسة معمقة من قبل هيئات الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث قبل أن يتم تقديمه بشكل مفصل من قبل سفارة المملكة بلندن للوفود التي شاركت في الدورات الأخيرة التي انعقدت بلندن.
وحظي عرض المغرب بدعم كل المشاركين وذلك بالنظر لجودة العناصر التي يتضمنها الملف المغربي الذي يقدم إجابات على انتظارات الوفود الحاضرة ، خاصة في مجال الاستقبال واللوجيسيك، وتطمينات بخصوص الشروط التي يقدمها المغرب لإنجاح هذه التظاهرة ذات البعد الدولي.
وانتهزت وفود الدول المشاركة الفرصة للتعبير عن شكرها العميق وتهانئها للمغرب الذي تم اختياره لتظيم الدورات المقبلة لهذه الهيئات بمراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذا اللقاء الدولي سيكون له تأثير إيجابي على إشعاع المغرب على الصعيد البحري الدولي، كما سيشكل فرصة مثلى لكي تعرف المملكة بغنى تراثها البحري، وليظهر التزامها سواء على المستوى الوطني أو الدولي بالعمل على حماية البيئة البحرية، التي تسمتد أسسها من توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
يذكر أن الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث الذي تسببه المحروقات تتشكل من ثلاث منظمات حكومية (صندوق 1971 وصندوق 1992 والصندوق التكميلي)، التي أحدثتها الدول لتعويض ضحايا الأضرار التي تسبب فيها التلوث الناجم عن مقذوفات المحروقات من الناقلات البحرية.
وكانت هيئات الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث الذي تسببه المحروقات تضم في غالبيتها الدول البحرية. وفي فاتح أبريل 2009، كان صندوق 1992 يضم 103 دولة من بينها 24 أعضاء في الصندوق التكميلي.
ومن المنطقي أن يكون المغرب عضوا بهذين الصنوقين وذلك بسبب التلوث التي يهدد المنطقة البحرية التي تعرف حركة نقل كثيفة للناقلات النفطية خاصة عبر مضيق جبل طارق.
ويأتي هذا النجاح الجديد لينضاف إلى ذلك الذي حققه المغرب بمناسبة رئاسته في (نهاية أبريل وبداية أبريل الماضيين) من قبل الشريفة للا جومالة العلوي لمؤتمر المنظمة البحرية الدولية لتدارس مشروع بروتكول المعاهدة الدولية لسنة 1996 حول المسؤولية والتعويض عن الأضرار المرتبطة بالنقل البحري للمواد الخطيرة والضارة.