الرميد ينفي التوقيع على وثيقة إقالة بنكيران

نفى مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن يكون وقع على العريضة المطالبة بإقالة عبد الإلاه بنكيران كأمين عام للحزب، مكذبا الأخبار التي تحدثت عن عقده اجتماعات داخل مقرات حركة التوحيد والإصلاح من أجل حشد الدعم لتفعيل مسطرة الإقالة، وأكد الرميد الذي يحسب على الجناح المتشدد في حزب المصباح، أنه على خلاف مع بنكيران، لكنهما يتواصلان بشكل يومي، مشيرا إلى أن إقالة بنكيران أمر غير مطروح، وأشار الرميد في حلقة أمس الأربعاء من برنامج نقط على الحروف الذي تبثه القناة الثانية، أن بنكيران شخصية كارزمية ويمارس السياسة باحترافية كبيرة، لكن المشكل المطروح هو أن الأمين العام للحزب، يتصرف في بعض الأحيان بتلقائية كبيرة مما يضعه في حرج كبير مع رفاقه قبل خصومه، مشيرا إلى أن الخلاف المطروح مع بنكيران يتمثل في نقطتين أساسيتين الأولى أنه منع مناضلي الحزب من المشاركة في تظاهرة 20 فبراير، والثانية أنه اجتمع مع إلياس العماري القيادي في حزب البام، دون العودة إلى الأملنة العامة، وقال الرميد إن التحاور مع العماري ليس هو المشكل، ولكن المشكل أن من تحاور معه كان رئيس الحزب، وهو ما خلق حالة من الإلتباس. إلى ذلك أكد مصطفى الرميد، عضو لجنة العدالة والتنمية المكلفة بتقديم مقترحات تعديل الدستور، أن الوثيقة التي قدمها الحزب من شأنها أن تغني النقاش الدستوري، وقال في تصريح صحفي :"إن المذكرة لم تتضمن مقترحات تعديل جزئية بقدر ما تضمنت تعديلات دستورية كلية، وكذا تصورا جديدا يحدد المعالم الكبرى التي ينبغي أن تكون عليها الملكية بمغرب اليوم". وشدد الرميد على أن مذكرة الحزب تقترح أن يترأس المجلس الحكومي رئيس الحكومة وتكون له سلطات تنفيذية شاملة لا ينافسه فيها أحد ولا يتقاسمها مع أي مؤسسة أخرى. وأوضح أن المذكرة، طالبت بأن "يرتكز النظام السياسي الدستوري المرتقب على إرساء ملكية ديمقراطية بما يحتويه هذا المفهوم من معاني، يسميها البعض بالدستورية والبعض الآخر بالبرلمانية"، موضحا أن "الملكية الديمقراطية لا يمكن أن تكون إلا برلمانية، وقال :"ما قدمناه من مقترحات يؤكد أن المغرب يجب أن يخطو نحو ملكية برلمانية خالصة ينظم عملها إطار دستوري واضح، وتكون قائمة على إمارة المؤمنين". وأبرز الرميد أن الذي ميز الوثيقة التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية، هو حصرها للملكية في اختصاصات سيادية وليس تنفيذية، وأنها دعت لأن يكون الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدتها وهو أمير للمؤمنين بصفته حامي حمى الدين، يمارس اختصاصاته بمقتضى الدستور وبمقتضى ظهائر توقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة، باستثناء "تعيين رئيس الحكومة وإعفائه وإعلان حالة الاستثناء وتعيين القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيين أعضاء المجلس الدستوري ورئيس المجلس الأعلى للحسابات وأعضاء المجلس العلمي الأعلى وكذا التعيين في المناصب العسكرية بصفة الملك قائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية، علاوة على اقتراح التعديل الدستوري". كل هذه الاستثناءات، يرى الحزب أن تبقى من اختصاصات الملك، بالإضافة إلى تعيين أعضاء المجالس العلمية باقتراح من المجلس العلمي الأعلى، وتوقيع الملك على المعاهدات والمصادقة عليها بعد موافقة مجلس النواب. هذا واقترحت المذكرة من جانب آخر، إحداث "المجلس الأعلى للدولة" يرأسه الملك على أن يضم في عضويته كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري، ويكون دورهم هو مشاركة الملك في بعض القرارات، كما يقترح الحزب بأن يمارس الملك هذه السلطة من خلال حقه في إشهار الحرب شرط إطلاع البرلمان على حيثيات ذلك، كما يعلن حالة الحصار وحالة الاستثناء ويوقع معاهدات السلام ويحل البرلمان ويعفي الحكومة. ومن جهة أخرى، أفاد الرميد بأن المذكرة تضمنت التنصيص على تفاصيل ممارسة السلطة القضائية واختصاصاتها ومكوناتها". هذا ونصت المذكرة في هذا الباب على ضرورة أن تحظى المؤسسة القضائية "بقوة واستقلالية فعلية في القرار، على أن تسند رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى من أجل ضمان إقامة العدل وإرساء قواعد الديمقراطية الحقة وضمان الحريات العامة وحفظ الحقوق". ومن جانب آخر، نصت المذكرة على مقترحات هامة حول جهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة، وقال الرميد "إن الأهم من ذلك كله هو ما اقترحناه بأن يتم التنصيص على الحكامة الجيدة، من خلال سعي جميع مكونات الدولة إلى إعداد وتنفيذ آليات الرقابة على المال العام والحقوق، بما يضمن إعادة توزيع ديمقراطي للصلاحيات التي من شأنها تحقيق العدل وحفظ المقومات السيادية للدولة ويضمن الحكامة الجيدة بإعطاء المسؤولية للحكومة مع ضرورة خضوعها للمحاسبة، والتي من شأنها أن تكون ضامنة للتنافسية الاقتصادية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي من خلال وضع قواعد لذلك لوقف نزيف الاختلالات في التدبير الاقتصادي والاجتماعي". هذا وذكر الرميد أن لقاء وفد العدالة والتنمية مع عناصر اللجنة الملكية لتعديل الدستور، كان لقاء ناجحا بامتياز، عرض خلاله الأمين العام تقريرا حول أساسيات الوثيقة التي قدمها الحزب بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، تلتها تدخلات واستفسارات أعضاء اللجنة الاستشارية، أعقبها رد مقتضب للأمين العام ولأعضاء وفد العدالة والتنمية، حيث تمت الإجابة على كل الأسئلة والإشكالات المثارة، مؤكدين بأن الحزب سيعمل على تقديم أجوبة كتابية حول الاختصاصات المتعلقة بمجلس المستشارين وعلاقتها باختصاصات الحكومة ومجلس النواب لما تحتاجه من تفصيل وتفسير أكبر.