تحقيق استقلال إداري ومالي للقضاء أحد مطالب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في إطار مراجعة الدستور

قال السيد عبد الرحمان بن عمرو الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إن الحزب يقترح ، في إطار مراجعة الدستور ، أن يكون للقضاء استقلال إداري ومالي.
وأكد السيد بن عمرو الذي استضافته القناة الثانية (دوزيم) ضمن نشرتها الزوالية لنهار اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأن توكل للمجلس الأعلى للقضاء مهمة حماية هذه الاستقلالية.
وأضاف أن اقتراحات حزبه في إطار هذه المراجعة، همت السلطة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية "مع الاحتفاظ بحق الإدلاء بمذكرة إضافية"، موضحا أن الحزب اقترح ، أيضا ، توسيع اختصاصات البرلمان على مستوى السلطة التنفيذية تتمثل في توسيع مراقبة الحكومة.
وقال في هذا السياق إنه ينبغي أن تتوسع اختصاصات الحكومة لكي تصبح مؤسسة دستورية، وأن تنقل جميع اختصاصات المجلس الوزاري إلى مجلس الحكومة.
وكان السيد بنعمرو قد صرح ، أمس الأول الثلاثاء ، عقب جلسة الاستماع الذي خصصت لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من لدن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور من أجل عرض مقترحاته، أن مذكرة حزبه التي سوف تنشر لعرضها على الرأي العام، "فيها تقارب مع حلفاء الحزب في تحالف اليسار الديمقراطي"، مشيرا الى أن المذكرة "قد تتضمن بعض الخصوصيات في الموضوع كما هو الشأن بباقي الأحزاب".
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت الاثنين الماضي، في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.