إسقاط الحساب الإداري لست جماعات بجهة الشاوية وجماعة الهراويين بالبيضاء

انتقلت عدوى الاحتجاجات والمطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد من الشارع إلى داخل مقرات الجماعات المحلية. إذ تمكن مستشارون بعدة جماعات محلية بكل من جهتي الشاوية-ورديغة والدار البيضاء الكبرى من إسقاط الحساب الإداري للعديد من رؤساء الجماعات المحلية، ولم يستطع العديد من هؤلاء الرؤساء تمرير الحساب الإداري برسم سنة 2010 وتبرئة ذمتهم.
ووضع مستشارون بالأغلبية والمعارضة بمجلس البيضاء العمدة ساجد أمام خيارين، إما إحضار وثائق المالية المتعلقة بالصفقات التي أنجزها المجلس أو المطالبة بالرحيل، بعدما أطلقوا اسم «جمعة الرحيل» على الدورة التي ستنعقد صبيحة اليوم، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف.
وبإقليم مديونة، أسقط مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة الحساب الإداري لجماعة الهراويين. وذكرت مصادر مطلعة أن مستشاري الأصالة وجهوا نقدا لاذعا إلى الرئيس الحالي للمجلس عن حزب الاستقلال حول التسيير المالي للجماعة. واعتبر بلاغ للحزب بالمنطقة أن وثيقة الحساب الإداري «تتضمن مبالغ غير معقولة ولا تتناسب مع وضعية الجماعة وساكنتها من قبيل مصاريف الهاتف التي بلغت 75.000 درهم، وشراء الوقود والزيوت التي بلغت 250.000 درهم».
وأضاف البلاغ المذكور «ومما يزيد الطين بلة برمجته لمبلغ 740.000 درهم لشراء أربع سيارات، في الوقت الذي تفتقر فيه الجماعة لمسالك وطرق صالحة لعبور هذه السيارات». وذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن النائب الأول لرئيس المجلس والنائب الرابع انضما إلى صفوف المعارضة.
وانطلقت، صباح أمس الخميس، جلسة الحساب الإداري برسم سنة 2010 لبلدية مديونة على وقع الاحتجاجات وتبادل الاتهامات بين الرئيس السابق المنتمي إلى حزب الاستقلال والرئيس الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة. واتهم حزب الاستقلال، الذي يقود المعارضة، السلطات المحلية بانحيازها إلى حزب الأصالة. وذكرت مصادر عاينت أشغال الدورة أن الرئيس السابق وبرلماني مديونة حاليا احتج على الرئاسة بسبب عدم إدراجها ملتمسات تقدمت بها المعارضة تتعلق بتجزئة النور وبمشاريع الأسواق النموذجية المدرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبإقليم برشيد، رفض مستشارو ست جماعات التصويت على الحساب الإداري، منها جماعة أولاد زيدان (الاتحاد الاشتراكي)، ونفس الأمر بالنسبة لجماعة «لمباركيين» التي يترأسها (حزب الاستقلال). وأسقط مستشارون من الأغلبية والمعارضة الحساب الإداري لجماعة «أولاد زيان»، المسيرة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما استطاع حزب الاستقلال استقطاب مستشارين من حزب الأصالة إلى صفوفه. كما صوت مستشارون ضد الحساب الإداري لجماعة «قصبة بن مشيش».
وببلدية الدروة، قرر رئيس المجلس رضوان دريوش، بعدما توقفت الدورة حوالي ساعتين بعد أن استطاعت المعارضة (13 عضوا)، التي يقودها حزب الأصالة، استقطاب أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الجماعة المذكورة بتحالف مع أحزاب أخرى (14 عضو). واحتج مستشارو المعارضة على محاولة الرئيس تحويل الجلسة إلى «سرية».