الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب العمالي يقدمان مقترحاتهما للجنة الإستشارية لمراجعة الدستور

إطلعت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الإثنين بالرباط، على مقترحات مراجعة الدستور التي تقدم بها كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب العمالي.
وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للديمقراطية السيد عبد الله أزماني، في تصريح للصحافة، أن الحزب حاول أن يعكس في مقترحاته مطالب الشعب المغربي المطروحة في الظرف التاريخي الراهن، مبرزا أن هذه التعديلات "المستقبلية" تؤسس لمرحلة دستورية جديدة.
وأضاف أن الحزب وضع تصورا متكاملا ومحددا على مستوى الأهداف والوسائل لوضع استراتيجية للخروج من الوضع الاجتماعي المتدهور، قائلا إن الأحزاب والمؤسسات والمسؤولين مطالبون بالاهتمام بفئة الشباب، خاصة منهم الباحثين عن فرص العمل.
كما اقترح الحزب، حسب السيد أزماني، إنشاء مجلس أعلى للخوصصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار يتولى المبادر ة الوطنية للتنمية البشرية ويضع تصورا لمشاريعها ويشرف على تدبير المساعدات التي تقدمها بغية توزيعها بشكل عادل على المحتاجين.
وتشمل مقترحات الحزب أيضا، يضيف الأمين العام، إيلاء اهتمام أكبر للأقاليم الصحراوية في إطار الجهوية الموسعة، وأن تكون إمارة المؤمنين ليس فقط عنوانا وإنما وظيفة محددة الاختصاصات، إلى جانب الانتقال من الملكية الدستورية إلى ملكية برلمانية انتخابية، وانتخاب الوزير الاول بشكل مباشر بدل ان يأتي من الحزب الذي يملك أغلبية المقاعد في البرلمان.
من جانبه، أبرز الأمين العام للحزب العمالي السيد عبد الكريم بنعتيق، في تصريح مماثل، ان الإصلاحات الدستورية تشكل مدخلا لإعادة بناء الدولة المغربية، معربا عن أمله في التوصل لدستور جديد يستجيب لطموحات المواطنين ويمكن الأجيال المقبلة من المساهمة في بناء دولة عصرية حداثية وديمقراطية.
وتتضمن مقترحات الحزب، حسب السيد بنعتيق، تعيين رئيس الحكومة إما من الحزب ذي الأغلبية أو من تحالفات حزبية قبلية، وألا تتعدى مدة المشاورات بهذا الشأن 25 يوما، وأن يقترح الوزير الأول الوزراء الذين يعينهم جلالة الملك وأن يقيلهم بعد استشارة جلالته.
كما اقترح السيد بنعتيق أن لا يعكس المجلس الدستوري تشكيلة الأحزاب وأن يقوم بالمقابل رئيس المجلس، الذي يعينه الملك، باقتراح تشكيلة من فقهاء القانون ذوي التراكم الحقوقي والدستوري وأن لا يتعدى المجلس 30 يوما في البث في الطعون الانتخابية.
ويجب أن يمنع الدستور الجديد كليا وبصراحة الترحال لأنه يسيء للنخب السياسية، يضيف السيد بنعتيق، مشيرا أيضا إلى ضرورة انتخاب رئيسي ومكتبي غرفتي البرلمان طيلة المدة التشريعية لضمان استقرار المؤسسات.
واقترح الحزب أيضا أن تضم تمثيلية المجلس الأعلى للقضاء عدة مؤسسات وهيئات كالمجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وكذا شخصيات قضائية مستقلة ووازنة.