السيد مزوار يدعو إلى تكثيف جهود صندوق النقد العربي وتوظيف كل طاقاته وإمكانياته لمواكبة جهود الدول الأعضاء للنهوض بأوضاعها الاقتصادية

دعا وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار إلى تكثيف جهود صندوق النقد العربي وتوظيف كل طاقاته وإمكانياته بغية مواكبة جهود الدول الأعضاء للنهوض بأوضاعها الاقتصادية.
ودعا السيد مزوار، الذي ترأس اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء بدمشق، إلى قيام الصندوق بدور أكبر بخصوص تعزيز التعاون والتنسيق والاستقرار المالي لمساعدة الدول العربية على كسب رهانات التنمية.
وأشار الوزير أيضا، خلال هذا الاجتماع، إلى أثر السياسات التحفيزية التي اتبعتها الدول المتقدمة لدعم اقتصادياتها بقيامها بضخ كميات هائلة من السيولة في أسواقها لإنعاش النمو الذي ساهم في ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية من الطاقة إلى الغذاء، الشيء الذي كانت له آثار سلبية ليس فقط على الدول النامية بل وعلى الدول الغنية أيضا بشكل يهدد تعافي اقتصادياتها.
وتطرق في هذا الإطار إلى الضغوطات التي تواجه الدول العربية غير المصدرة للنفط في موازناتها نتيجة لارتفاع تكلفة استيراد النفط والمواد الأساسية مثل القمح الذي قاربت أسعاره المستويات القياسية المسجلة في عام 2008، مؤكدا أنه في ظل هذه الظروف الصعبة لا خيار أمام الدول العربية سوى متابعة إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي لتحصين اقتصادياتها من تداعيات أي انتكاسات جديدة محتملة.
من جهة أخرى، أبرز السيد صلاح الدين مزوار في كلمة له بصفته رئيسا لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا خلال الاجتماع الذي نظم بدمشق، أن الظرفية الاقتصادية العالمية أثبتث أن جغرافية النمو قد تغيرت وأصبحت في هذا الإطار الدول الناشئة ومن بينها دول القارة الإفريقية مصدرا مهما للنمو في المستقبل ووجهة متميزة وواعدة للاستثمارات والتجارة، تتنافس حولها أكبر الشركات والمؤسسات العالمية، الشيء الذي يشكل في نفس الوقت فرصة حقيقية تستطيع كل من الدول العربية والإفريقية استثمارها لتحقيق تنمية قوية ومستدامة يستفيد منها الطرفان.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد نوه في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت اليوم بدمشق، بالدور الفعال الذي تلعبه الهيئات المالية العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد في هذا الصدد على أهمية قيام هذه الهيئات بإعادة النظر في دورها وتعميقه بما يتوافق مع الاحتياجات المستجدة لدول المنطقة من خلال توسيع نطاق تدخلاتها وتكثيف الدعم للمشاريع ذات البعد الاجتماعي التي تحد من وطأة الفقر وترفع من المستوى الصحي والتعليمي للشعوب العربية.
وطالب الهيئات المالية العربية بتكثيف جهودها لتعزيز العمل العربي المشترك بتمويل المزيد من المشاريع الإنمائية العربية المشتركة التي تدعم روابط التكامل الاقتصادي العربي في كافة المجالات وبالأخص من البنية التحتية والمشاريع الزراعية وتوطين التكنولوجيا المتطورة وتحقيق الأمن الغذائي.