يحتضن المجلس الأعلى للحسابات ما بين 5 و15 أبريل الحالي بالدار البيضاء اجتماعا يخصص لمراجعة تقارير مراقبة الدين العمومي، إضافة إلى دورة تكوينية بخصوص نظام تدبير وتحليل الدين العمومي لفائدة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإفريقية الناطقة بالفرنسية. وذكر بلاغ للمجلس الذي يترأس اللجنة الاستراتيجية لبناء القدرات المهنية والمؤسساتية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، أن هذه الأنشطة التكوينية تندرج في إطار البرنامج الجهوي لتدعيم قدرات الأجهزة العليا للرقابة في مجال مراقبة تدبير الدين العمومي. وتنظم هذه الأنشطة بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي، ومجموعة العمل حول الدين العمومي التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ونظام تدبير وتحليل الدين العمومي التابع لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، ومعهد الأممالمتحدة للتكوين والبحث العلمي. وأوضح البلاغ، أن الهدف من هذا اللقاء هو عرض تقارير المراقبة المعدة من طرف المشاركين ومناقشتها من طرف الخبراء والنظراء، وكذا تدريب المشاركين على التطبيقات الأساسية لنظام تدبير وتحليل الدين العمومي. وينتمي المشاركون للأجهزة العليا للرقابة في كل من الجزائر، وبورندي، وجيبوتي، والغابون، ومدغشقر، والسنغال. ويتم تأطير هذه الدورة التكوينية من طرف خبير من الجهاز الأعلى للرقابة في البرتغال بصفة هذا الجهاز، عضو في مجموعة العمل حول الدين العمومي التابع للإنتوساي، وخبراء من برنامج نظام تدبير وتحليل الدين العمومي التابع لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. وسيترأس السيد أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حفل اختتام أشغال هذه الدورة التكوينية، وذلك غدا الجمعة بالدار البيضاء.
