الدعوة إلى التكريس الدستوري للحقوق والحريات وفرض إلزامية تفعيلها (منتدى)

دعا المشاركون في المنتدى الجهوي حول موضوع "المجتمع المدني والإصلاح الدستوري"، أمس السبت بالعيون، إلى التكريس الدستوري للحقوق والحريات والواجبات، وفرض إلزامية تطبيقها وتفعيلها، ودسترة التنوع الثقافي والتعدد الهوياتي بجميع مكوناته.
وأوصوا في ختام هذا المنتدى، الذي نظمه منتدى بدائل المغرب بشراكة مع منتدى الساقية الحمراء وادي الذهب للديمقراطية والتنمية، بضرورة دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سواء في الديباجة والتصدير، أو تخصيص باب لها يسمى باب حقوق الإنسان والواجبات.
وحثوا على التكريس الدستوري لمبدأ المساواة، والتمييز الإيجابي بين الرجل والمرأة، وإقرار مبدأ المواطنة، ونبذ الحقد والكراهية والعنصرية، وكذا إقرار التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأكدوا على ضرورة تكريس دور المجتمع المدني في التأطير والتكوين والتأهيل، وذلك على غرار باقي المنظمات الأخرى كالأحزاب والنقابات والجماعات والهيئات.
ويندرج هذا اللقاء، الذي شكل فرصة للفاعلين الجمعويين المحليين للانكباب على دور المجتمع المدني في هذه الدينامية المجتمعية الجديدة، خاصة ما يتعلق بورش الإصلاحات الدستورية، في إطار سلسلة المنتديات الجهوية التي ينظمها منتدى بدائل المغرب في هذا الموضوع بشراكة مع الجمعيات المحلية بمدن فاس والراشيدية وأكادير ووجدة وتطوان ومراكش والعيون والرباط.
ويتضمن برنامج هذه المنتديات، التي ستتوج بتنظيم منتدى وطني يومي سابع وثامن ماي القادم لتقديم خلاصات النقاشات الجهوية، مناقشة مجموعة من المحاور، تهم "دسترة حقوق الإنسان وسمو المعايير الدولية"، و"الإجراءات الملموسة لدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، و"الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية"، إضافة إلى "الحكامة المحلية والجهوية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"الجهوية ومشروع التقطيع الجهوي الجديد : بين النظام الفدرالي واللامركزية".