نواب أمريكيون يدعون إلى دعم الحقوق "المشروعة" للساكنة المحتجزة بتيندوف

دعا نواب أمريكيون ،منزعجون من هشاشة حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف في الجزائر،في رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى دعم "الحقوق المشروعة" للساكنة المحتجزة بهذه المخيمات ،وكذا " اجراءات التعزيز الحقيقي لحقوق الإنسان بالمملكة".
وجاء في هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم الثلاثاء،"في الوقت الذي تجرون فيه مباحثات في مجلس الأمن للأمم المتحدة (حول موضوع قضية الصحراء)،فاننا مقتنعون بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي تم التعبير عنها بخصوص وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بالجزائر بشكل يستجيب للحقوق المشروعة للساكنة،وتقديم الدعم الحقيقي لاجراءات تعزيز حقوق الإنسان المعتمدة بالمملكة".
+ دعم مؤكد للمخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية +
وذكر ممثلو الشعب الأمريكي في هذا السياق أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس اقرمبادرة ستعزز بشكل جوهري حقوق الإنسان خاصة في جهة الصحراء"،معتبرين هذه المقاربة ب"خطوة ذات دلالة تستحق دعمنا".
كما عبر الموقعون على هذه الرسالة عن "ارتياحهم " ازاء التصريحات الأخيرة لرئيسة الدبلوماسية الأمريكية " التي جددت تأكيدها للسياسة الأمريكية التي اعتمدت لسنوات طويلة بدعم من أغلبية من الحزبين في مجلسي الشيوخ أو النواب ،تهدف إلى التوصل الى تسوية لنزاع الصحراء على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
وأبلغ النواب الأمريكيون السيدة كلينتون ،بهذا الخصوص ،" استعدادهم الكامل للعمل إلى جانبها بهدف ضمان النجاح لهذه السياسية".
+ التزام ثابت للمغرب من أجل ترسيخ حقوق الإنسان +
وذكرت الرسالة أيضا أن "الالتزام الثابت للمغرب في مجال حقوق الإنسان قد مهد الطريق لتنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمؤسسة لحقوق الإنسان مستقلة تماما،تتمثل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان،الذي يستشرف رؤية مستقبلية هادفة".
وقالوا "نحن واثقون أن هذه المبادرة تضمن قاعدة للرصد الفعال واحترام حقوق الإنسان في إطار النهج الذي يقدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وأكدوا أن "الاختصاصات الواسعة لهذا المجلس،المقرونة بتعزيز دور مؤسسة الوسيط وتعيين مفوض وزاري لحقوق الإنسان ،علاوة على الإصلاحات الدستورية،ستمكن من تأمين مساهمة حقيقية وحيوية وفريدة في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة".
وذكروا بأن زعماء حقوق الإنسان في المغرب أشادوا بإقامة هذا المجلس الجديد،مشيرين إلى أن الأمر يتعلق هنا ب"إشارة وإرادة سياسة واضحتين لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وشددوا في هذا السياق على أن "ترسيخ حماية حقوق الإنسان في إصلاح الدستور"،إلى جانب مبادرات أخرى مماثلة،"يعكس جدية ومصداقية المقاربة المعتمدة من قبل المغرب".
وبعد أن دعوا رئيسة الدبلوماسية الأمريكية إلى دعم هذه المقاربة بمجلس الأمن،أكد أعضاء الكونغرس الأمريكي على ضرورة مواصلة السيدة كلينتون "توطيد وتوسيع العلاقات في الولايات المتحدة والمملكة المغربية".