دعوة قضائية تطالب بمحاكمة علنية لرموز النظام السابق في مصر

تقدم محامون مصريون بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى اء ورئيس محكمة استئناف القاهرة، تطالب ببث جلسات محاكمة رموز النظام السابق في وسائل الإعلام ونقلها مباشرة على القنوات التلفزية.
وذكرت صحيفة "الشروق" اليوم الاربعاء أن المحامين واغلبهم من تنظيم "الإخوان المسلمون" شددوا في نص الدعوى على أن العلانية ضرورية لردع المفسدين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الامور مستقبلا.
ونقلت "الشروق" عن عبدالمنعم عبد المقصود، محامي الجماعة قوله إن المحامين تقدموا بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى لبث جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أحقية الرأى العام في معرفة ما يدور في الجلسات واستنادا إلى مخالفة غير ذلك للإعلان الدستوري وكل المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
وأبرز في الدعوى أن المبادئ الدستورية كفلت حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات وأقرت بمبدأ "علانية جلسات المحاكمة" معربا عن القلق إزاء منع تصوير وإذاعة محاكمة رموز الفساد في مصر.
وفى سياق متصل أقام نفس المحامين دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف قرار إيداع المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين في محبس واحد وتوزيعهم على عدة سجون.
وأوضحوا أن "حبس الأخوين جمال وعلاء مبارك وحبيب العادلي وأحمد عز والمغربي وجرانة وزكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد نظيف وفتحي سرور، وغيرهم ممن تورطوا في قضايا الفساد المالي والتحريض على قتل المتظاهرين في سجن واحد بمزرعة طرة يدعم الثورة المضادة" مؤكدين ان جمع هؤلاء في مكان واحد "ينذر بوقوع جرائم أخرى خاصة أنه لديهم عناصر فى الخارج تستطيع أن تقود الثورة المضادة".
وكان المجلس الاعلى للقضاء في مصر قد قرر في ابريل من السنة المنصرمة منع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أي وسيلة إعلامية، وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات.
وطالب المجلس بضرورة "تجنب التناول الإعلامي بأية طريقة من طرق العلانية للدعاوى في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة على نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو التحقيق أو ضده".