وزير الداخلية: اعتماد أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتجهيزات أساسية وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أن اعتماد أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتوفير تجهيزات أساسية وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتراكم خبرات تقنية وتدبيرية مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الداخلية في جوابه على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول مدى نجاعة سياسة التدبير المفوض، تقدم بهما فريقا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية أن تجارب هذا النوع من التدبير منحت الفرصة لمؤسسات عمومية محلية كوكالات التوزيع من الاستفادة من آليات تدبير القطاع الخاص جعلتها تحقق قفزة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة أفرزت تحولات عميقة في مجال طرق تدبير المرافق المحلية باعتماد عدد كبير من الجماعات، بالنسبة لبعض القطاعات، أسلوب التدبير المفوض كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل وغيرها، مشددا على أن هذا النمط يعتبر إطارا مناسبا لإشراك القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببعض القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن تطور هذا النمط فرض وضع إطار قانوني يحدد شروط اللجوء إلى التدبير المفوض ووضع مسطرة المنافسة كقاعدة عامة وإلزامية لإبرام العقود .
ومقابل هذا الجانب الإيجابي، يضيف الوزير ، يمكن أن يعتري أسلوب التدبير المفوض كغيره من الأساليب التدبيرية في بعض الأحيان نوع من القصور أو الإخلالات.
وأكد الوزير أنه وبخصوص مراقبة عقود التدبير المفوض، فإن اختيار هذا الأسلوب كنمط للتدبير لا يعني بتاتا تخلي الدولة أو الجماعات المحلية عن المرافق المفوضة، إذ أن الدولة تقوم بدورها في إطار فحوصات المجالس الجهوية للحسابات بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها اللجن المحدثة حسب الضرورة.
وتتوفر الجماعات المحلية ، حسب بنود العقد ، على حق التقويم والمتابعة والمراقبة اليومية لمدى احترام الشركات المفوض لها لالتزاماتها، ولها كامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة كلما طرأ إخلال بالسير العادي للمرفق. كما أن للسلطة المفوضة، أي الجماعات المحلية، سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية وكل ما يتعلق بتسيير المرافق المفوضة.
وتتمثل آليات المراقبة التعاقدية في عدة أجهزة هي المصلحة الدائمة للمراقبة، وهي تقنية تابعة للسلطة المفوضة تمتد اختصاصاتها إلى جميع ملزمات العقد ولجنة التتبع المكونة من ممثلين عن السلطة المفوضة والشركات المفوض لها وسلطة الوصاية.
كما أن بإمكان السلطة المفوضة اللجوء إلى مكاتب دراسات أو خبراء مختصين لإجراء المراقبة والتدقيق على الصعيد التقني والمحاسباتي. ولعقود التدبير المفوض مدة زمنية مما يفرض تقييمها في إطار المراجعة التعاقدية لإدخال التحيينات الضرورية لمسايرة متطلبات المرفق.
وأكد الوزير على ضرورة تقوية الجماعات المحلية قدراتها في هذا المجال كتعزيز الأجهزة المنوطة بها مهمة المراقبة وتوفير التكوين الضروري لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة وبكل نجاعة.
وعلى صعيد الوزارة، أوضح السيد الشرقاوي، أنه تم إعداد عقود نموذجية لتمكين الجماعات المحلية من ضبط الجانب التقني لهذه العقود، كما تبقى الوزارة رهن إشارة الجماعات المحلية لإمدادها بالدعم التقني والمواكبة اللازمين.
وعلى مستوى تنظيم المرافق العمومية، فقد تم الشروع في دراسة لوضع آليات للضبط والتقنين ستمكن من تقييم تدبير العقود ومدى احترام مقتضيات بنودها من طرف المتعاقدين.
كما شدد الوزير على ضرورة فصل الجانب التجاري (الذي يهم التعريفة) عن الجانب الإنتاجي (الذي يهم الاستغلال) والذي هو على عاتق المستغل، مشيرا إلى أن هذا النمط يستوجب خلق شركة للتنمية المحلية تتكلف بالممتلكات والتعريفة.
وخلص إلى أن هذا المنظور يعطي للجماعة المفوضة سلطة الحفاظ على ممتلكات المرفق وتحديد مستوى التعريفة بالنظر للقدرة الشرائية للمواطن.