السيد الشرقاوي : اعتماد عدد كبير من الجماعات أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتجهيزات أساسية

أكد وزير الداخلية، السيد الطيب الشرقاوي، أن اعتماد عدد كبير من الجماعات أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة، وتوفير تجهيزات أساسية، وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتراكم خبرات تقنية وتدبيرية مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح السيد الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول موضوع "الإشكالات التي يطرحها التدبير المفوض" أن هذا الأسلوب من التدبير منح الفرصة كذلك للوكالات المستقلة للتوزيع من الاستفادة من آليات تدبير القطاع الخاص جعلتها تحقق قفزة نوعية على جميع المستويات.
وأضاف الوزير أن السنوات الأخيرة أفرزت تحولات في طرق تدبير المرافق المحلية باعتماد عدد كبير من الجماعات المحلية أسلوب التدبير المفوض، مبرزا أن أهمية حجم الاستثمارات الناتج عن تأخر في البنية التحتية، خصوصا في مرفق التطهير السائل، كان وراء قرار عدة جماعات محلية اختيار التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وبعد أن أبرز السيد الشرقاوي أن تطور هذا النمط فرض وضع إطار قانوني يحدد شروط اللجوء إلى التدبير المفوض ووضع مسطرة المنافسة كقاعدة عامة وإلزامية لإبرام العقود، أكد أن هذا الأسلوب من التدبير مكن من إشراك القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدة قطاعات حيوية.
وأكد أن اختيار التدبير المفوض كطريقة للتسيير لا يعني بتاتا تخلي الدولة أو الجماعات المعنية عن المرافق المفوضة، إذ أن الدولة تقوم بدورها في إطار فحوصات المجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها الجماعات المحلية في إطار صلاحياتها.
كما أكد الوزير أن عمليات تفويض مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لم تستثن مساهمة الشركات الوطنية، وأن هناك شركات وطنية مساهمة في رأسمال الشركات الحالية للتدبير المفوض، مشيرا إلى أنه منذ صدور القانون المتعلق بالتدبير المفوض، فإن كل العقود المبرمة لتدبير المرافق العمومية تمت بواسطة طلبات عروض مفتوحة.
وشدد على أن تشجيع الشركات الوطنية أمر مرغوب فيه، إذ يتم أخذ هذا المعيار بعين الاعتبار في تنقيط طلبات العروض، مبرزا أن الهدف من هذا الإجراء هو إعطاء الفرصة لتكوين شركات وطنية ذات تجربة وحجم كبير.
وبخصوص البدائل الممكنة، قال السيد الشرقاوي إن المقاربة التي يمكن اعتمادها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حصيلة تقييم التجربة الحالية، وكذا اقتراحات الجماعات المحلية التي أعطاها المشرع صلاحيات اختيار طريقة التدبير.
وقال السيد الطيب الشرقاوي إنه من خلال تقييم التجربة الحالية يمكن التفكير في إمكانية فصل الجانب الذي يهم التعريفة والاستثمارات عن الجانب الذي يهم الاستغلال، وتعميق الدراسة في الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التنمية المحلية، وكذا إيجاد صيغة تعطي للجماعات المفوضة سلطة الحفاظ على ممتلكات المرفق وتحديد مستوى التعريفة بالنظر للقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد وزير الداخلية أنه على الرغم من توفر السلطة المفوضة على آليات للمراقبة، فإنه أصبح من الضروري على الجماعات المحلية تقوية قدراتها في هذا المجال حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة وبكل نجاعة، مضيفا أن الوزارة ستسهر على احترام تطبيق العقود، وتبقى رهن إشارة الجماعات المحلية لتقديم الدعم التقني والمواكبة اللازمة، كما ستعمل على فرض احترام التوصيات الصادرة في تقارير المجالس الجهوية للحسابات.