أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء، أن القانون المتعلق بحماية المستهلك "ينص على إجراءات مطابقة للممارسات الدولية وملائمة لبيئتنا" في مجال حماية المستهلك. وأبرز السيد الشامي في معرض رده على سؤال شفوي حول "أجرأة تنفيذ القانون القاضي بحماية المستهلكين" للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن استراتيجية الحكومة في مجال حماية المستهلك ترتكز على أربعة محاور تهم تعزيز الإطار القانوني، وتوطيد الإطار المؤسساتي، ودعم الحركة الجمعوية في مجال الاستهلاك، إلى جانب تطوير أدوات الإعلام والتحسيس وتوعية المستهلكين. فبخصوص تعزيز الإطار القانوني، أوضح السيد الشامي، في جوابه الذي تلاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا الأمر يتم عبر وضع آليات لتطبيق القانون المتعلق بحماية المستهلك، وصياغة النصوص التطبيقية من قبل مختلف الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة مشروع المرسوم الخاص بتطبيق القانون 08-31 والمتع`لق بإع`لام المستهلك والممارس`ات التجارية والضمان القانون`ي لع`يوب الش`يء المبي`ع والاستدانة في مجل`س الحكومة المقبل. وفي مجال توطيد الإطار المؤسساتي، أشار إلى أنه يتضمن إحداث المجلس الأعلى للاستهلاك، الذي سيكون هيئة استشارية تقدم اقتراحات بشأن مختلف النصوص والملفات الخاصة بالاستهلاك في إطار شراكة بين هيئات حماية المستهلك، والقطاع الخاص وممثلين عن الحكومة. كما يشمل أيضا، بحسب الوزير، إنشاء المركز المغربي للاستهلاك الذي سيكون مكلفا تقنيا بدعم الحركة الاستهلاكية وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة في مجال الاستهلاك وحماية المستهلك، كالقيام بتتبع تطور مناخ الاستهلاك والمساهمة في فك النزاعات عبر وضع مصلحة للوساطة. وفيما يتعلق بدعم الحركة الجمعوية في مجال الاستهلاك، أبرز أن الحكومة ستقوم بتعزيز دور هياكل التأطير والتمثيلية للمستهلكين، لا سيما عبر تقديم المساعدة الضرورية لكي تلعب هذه المؤسسات الدور المنوط بها في أحسن الظروف من خلال إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك. وفي الجانب الخاص بالتوعية والإعلام، أشار الوزير إلى أنه سيتم تكثيف الأنشطة المتعلقة بالتوعية والإعلام عبر تنظيم لقاءات وندوات بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وجميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال، بالإضافة إلى خلق بوابة إلكترونية لتوجيه المستهلكين نحو جمعيات وهيئات تعنى بحماية المستهلك وكذلك للإدارات والمؤسسات المعنية، حيث سيتم وضع رهن إشارة المستهلك كل الآليات الضرورية لإخباره والسماح له بمعرفة حقوقه، وكذلك رفع شكاياته إلى المؤسسات المعنية. يشار إلى أن قانون حماية المستهلك، الذي يؤكد على الحقوق الأساسية للمستهلك، والتي تتجلى على الخصوص، في الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في التمثيلية والتراجع والاختيار، يهدف إلى ضمان التوازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد. وينص على جملة من الالتزامات التي على المورد احترامها اتجاه المستهلك كما يعترف بدور جمعيات حماية المستهلك كفاعل أساسي لحماية حقوق المستهلكين. كما ينص هذا القانون على تدابير لحماية المستهلك من بعض الممارسات التجارية المتعلقة بالإشهار الكاذب والمضلل، والبيع بالتخفيض، والبيع خارج المحلات التجارية، والبيع عن بعد. وفيما يتعلق بالقروض، فالقانون يضمن للمستهلك الحق في الإطلاع على كل خصوصيات القرض، والتراجع عن التزامه في أجل سبعة أيام، وكذا الحق في التسديد المبكر للقرض.
