تفعيل استراتيجية حماية المستهلك سيتم عبر سلسلة من التدابير تهم إحداث آليات التنفيذ وعمليات التحسيس (السيد الشامي)

أكد وزير الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، أنه سيتم تفعيل استراتيجية الحكومة في مجال حماية المستهلك سنة 2011 من خلال سلسلة من التدابير تهم إحداث آليات التنفيذ وعمليات التحسيس.
وأبرز السيد الشامي، في لقاء نظم بمناسبة اليوم انطلاق الأيام الوطنية للمستهلك، أن هذه الاستراتيجية سترتكز على أربعة محاور تهم تعزيز الإطار القانوني بوضع آليات لتطبيق القانون رقم 08 -31 وصياغة النصوص التطبيقية من قبل مختلف الوزارات، وكذا توطيد الإطار المؤسساتي بإحداث المجلس الأعلى للاستهلاك الذي سيكون هيئة استشارية تقدم المشورة بشأن مختلف النصوص والملفات الخاصة بالاستهالك في إطار شراكة بين هيئات حماية المستهلك.
كما تهم هذه المحاور دعم الحركة الاستهلاكية المغربية، حيث ستقوم الحكومة بتعزيز دور هياكل التأطير والتمثيلية للمستهلكين، بالإضافة إلى التوعية والإعلام من خلال وضع رهن إشارة المستهلك كل الآليات الضرورية لإخباره وللسماح له بمعرفة حقوقه وكذلك رفع شكاياته إلى المؤسسات المعنية.
واعتبر الوزير أن القانون رقم 08 -31 ينص على إجراءات مطابقة للمعايير الدولية وملائمة للبيئة المغربية، مشيرا إلى أنه بذلك يؤكد على الحقوق الأساسية للمستهلك كالحق في الإعلام، والحق في حماية الحقوق الاقتصادية والحق في التمثيلية والتراجع والاختيار، ويعرف أيضا بدور الحركة الجمعوية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين.
وتتدرج الأيام الوطنية للمستهلك، التي تنعقد تحت شعار "الشفافية، لعلاقات متوازنة بين المستهلك والمورد"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يحتفل به في 15 مارس من كل سنة.
وستعرف هذه الأيام تقديم المقتضيات القانونية وفتح نقاش حول الإجراءت اللازمة لمرافقة تطبيق القانون المتعلق بحماية المستهلك.