السيد الطيب الفاسي الفهري .. قرار مجلس الأمن رقم 1979 يؤكد أنه ليس هناك حل لقضية الصحراء إلا في إطار المبادرة المغربية

أكد السيد الطيب الفاسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن القرار رقم 1979 حول الصحراء المغربية الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل لقضية الصحراء إلا في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقال السيد الطيب الفاسي الفهري في تصريحات لإذاعة "ميدي 1" بثتها اليوم الخميس أن هذا القرار الذي يمدد بمقتضاه مجلس الأمن مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2012 "قرار واضح"، يؤكد أن البحث عن حل سياسي توافقي واقعي "لا يمكن أن يكون إلا في نطاق المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي هي مبادرة واقعية وذات مصداقية على مستوى الدولي".
وأضاف أن القرار يؤكد كذلك على ضرورة مشاركة الممثلين الشرعيين للساكنة الصحراوية في إيجاد حل لقضية الصحراء.
ومن جهة أخرى، فإن القرار - يقول السيد الطيب الفاسي الفهري- ينوه بالمبادرات التي اتخذت من طرف جلالة الملك على المستوى الوطني في الميدان الحقوقي، ويشيد بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا ببنيته الجهوية بالأقاليم الجنوبية.
وقال إن مجلس الأمن "يرحب (في قراره) بكل قوة بهذه التدابير لأنها كافية لمتابعة قضية حقوق الإنسان"، ويطالب في نفس الوقت الجزائر والبوليساريو بالقيام بنفس الجهد.
وأشار إلى أن مجلس الأمن طالب الجزائر لأول مرة بالسماح للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء وتسجيل كل الساكنة الصحراوية الموجودة في مخيمات تندوف حتى يمكن التحقق من هويات من هم موجودون فوق تراب الجزائر في نطاق هذه المخيمات وماذا يريدون.
وأضاف أن هذا الإحصاء سيمكن كذلك من التعرف على القانون الذي يطبق بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما ورد في البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار 1979 من تجديد المغرب التذكير على رغبته الصادقة في إنجاح مسلسل التطبيع الجاري مع الجزائر، ذكر السيد الطيب الفاسي الفهري بالاتفاق على إجراء زيارات بين البلدين على المستوى الوزاري وفي قطاعات محددة ، وقال إنه " من الضروري أن نضع كل هذا المسلسل لتبادل الزيارت في نطاق هدف واحد هو تطبيع العلاقات بين دولتين شقيقتين وجارتين".
وأعرب عن الأمل في أن يؤدي مسلسل تبادل الزيارت على المستوى الوزاري إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح الحدود، مؤكدا أن استمرار إغلاق هذه الحدود "لا يتجاوب مع حق المواطنين في التنقل بحرية الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا مع إمكانيات تدعيم التبادل التجاري بين البلدين".