أكد وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز عزم المغرب الراسخ على إعطاء دينامية قوية لعلاقات التعاون مع الهند، التي شهدت طفرة نوعية منذ الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2001 . وقال السيد معزوز، في كلمة خلال ترؤسه اليوم الجمعة بنيودلهي رفقة وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما افتتاح الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الهندية المغربية المشتركة، إن الزيارات المتبادلة من الجانبين لمسؤولين حكوميين تعكس الإرادة السياسية القوية الهادفة إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والهند، داعيا إلى إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين للاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والاستثمار الهائلة التي يوفرها اقتصادا البلدين. وأضاف أن العلاقات الهندية المغربية تميزت على الدوام بتطابق وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقا من الإيمان المشترك بقيم العدالة واحترام الشرعية الدولية وأمن ورفاهية الشعوب. وأكد السيد معزوز أن حجم التبادل التجاري بين الهند والمغرب شهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة رغم وجود بيئة دولية مضطربة، حيث انتقلت من 87ر573 مليون دولار عام 2005 إلى 7ر1 مليار دولار السنة الماضية، مع فائض تجاري يقدر ب89ر501 مليون دولار لصالح المملكة. وأضاف أن الاطار القانوني بين البلدين يغطي مجالات مختلفة مثل التجارة وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي والنهوض بالصادرات، مشيرا إلى أن هذا الاطار القانوني سيتعزز بالاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاحقا وتشمل مجالات الصيد البحري والمياه والنهوض بالاستثمارات. واقترح، في هذا الصدد، إضفاء الطابع المؤسساتي على العلاقات بين الوكالات المعنية بالنهوض بالاستثمارات في البلدين، وإبرام مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ونظيرتها بالهند لتوطيد علاقات التعاون بين الهيئتين. كما دعا إلى عقد اجتماعات منتظمة لمجلس الأعمال المغربي الهندي الذي أنشئ عام 2000 ، والذي عقد آخر اجتماع له في دجنبر عام 2004 ، مشيرا إلى أن هذه الاتصالات تتيح خلق فرص شراكة دائمة ومثمرة بين الجانبين. وتطرق إلى بعض القطاعات التي تعد بشراكة واعدة ومربحة للجانبين كالمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات ومعدات السيارات وصناعة الأدوية، مشيرا إلى أن المغرب يمكن أن يشكل بوابة استراتيجية للمقاولات الهندية لتوسيع وتنويع أسواقها، مستفيدة من الحوافز الجبائية التي توفرها المملكة للمستثمرين ومن اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع 55 بلدا. واستعرض الوزير الأوراش الاقتصادية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى الانخراط في هذا المجهود الحكومي لبناء نموذج ناجح لشراكة بناءة ومربحة للطرفين. ومن جهة أخرى، أكد وزير التجارة الخارجية اهتمام المغرب بآليات التمويل التي وضعتها الحكومة الهندية لتعزيز المبادلات مع القارة الافريقية، معربا عن الأمل في أن يعمل الجانبان على إرساء تعاون ثلاثي الأطراف لتشجيع التعاون بين دول الجنوب. وخلص وزير التجارة الخارجية إلى أن "المغرب لايزال يشكل، بفضل قوة مؤسساته، ملاذا للتسامح والسلام والاستقرار والفرص الهامة للأعمال التجارية".