القرار 1979 صيغة من صيغ "شرعنة" المقترح الحكم الذاتي (صحيفة غابونية)

أكدت الصحيفة الغابونية "لونيون" (الاتحاد)، في عددها لليوم الثلاثاء، أن القرار 1979 حول الصحراء الذي صادق عليه مجلس الأمن مؤخرا، يشكل صيغة من صيغ "شرعنة" المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية قضية الصحراء.
وكتبت الصحيفة في مقال بعنوان "الدبلوماسية المغربية تتكلل بالنجاح" أنه "يبدو جليا أن القرار 1979 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، يعد شكلا من أشكال الاعتراف وشرعنة المقترحات التي تقدمت بها الدبلوماسية المغربية لتسوية هذا النزاع الإقليمي".
وأضافت الجريدة أن هذا القرار يعزز مجموع المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بفضل "مبادرته للحكم الذاتي"، ويثمن التدابير التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار النهوض وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت في هذا الإطار أن مجلس الأمن أشاد بإحداث المملكة المغربية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما فيها هيكلته الجهوية في الأقاليم الجنوبية.
وأبرزت "لونيون" أنه بمساءلته للأطراف الأخرى بخصوص دورها السياسي في عرقلة مسلسل التفاوض، عقب العديد من الجولات التي يبدو إلى غاية اليوم أنها غير مثمرة، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحثهم على تفضيل سبيل الحوار المفضي إلى تسوية للنزاع، والتحلي بالواقعية وروح التوافق.
وأكدت الصحيفة أن الأمر المستجد منذ اندلاع النزاع حول الصحراء، يتمثل في مطالبة الأمم المتحدة،الواضحة، لسلطات الجزائر بإجراء إحصاء للساكنة الصحراوية بمخيمات تندوف، مضيفة أن هذا النداء يندرج تماما في إطار مساعي المسؤولين المغاربة الذين ما فتئوا يدعون إلى إجراء هذا الإحصاء برعاية المجتمع الدولي قصد تكوين فكرة واضحة ونهائية عن الوضع السائد في هذه المناطق التي تتعرض فيها الساكنة بشكل متواصل،لانتهاكات عناصر "البوليساريو".