المغرب يجدد بإسطنبول التزامه بشأن تعاون موطد ومتجدد مع البلدان الأقل نموا

جدد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،السيد محمد أوزين،أمس الثلاثاء بإسطنبول،التزام المغرب بمواصلة دعم الجهود المبذولة في حقل التنمية من طرف البلدان الأقل نموا،والعمل من أجل تعاون موطد ومتجدد،لا سيما في محيطها الإفريقي،سواء على الصعيد الثنائي أو في سياق التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي أو في نطاق التعاون الثلاثي.
وأوضح السيد أوزين،في مداخلة له خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع حول البلدان الأقل نموا من 9 إلى 13 ماي الجاري،أن المغرب،وبفضل نهج سياسة التعاون جنوب - جنوب،استطاع إرساء وتطوير تعاون متنوع وذي أهداف محددة،خاصة مع البلدان الإفريقية الأقل نموا،وكذا مع البلدان الجزرية.
وأكد أن هذا التعاون يشمل عدة ميادين من التنمية البشرية إلى التعاون التقني والعلمي مرورا بالعلاقات التجارية،مذكرا في هذا الصدد،بالقرار الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2000،والقاضي بضمان ولوج صادرات البلدان الإفريقية الأقل نموا إلى السوق المغربي مع شركائها في البلدان الأقل نموا،وعلى وضْع إطار قانوني بهدف تسريع وتيرة التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي،عبر إبرام اتفاقات تهم التجارة وحماية الاستثمار وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار،خلال هذا المؤتمر الدولي الذي يأتي حسب السيد أوزين،في سياق دولي يتميز بالاضطرابات السياسية،لاسيما في المنطقة العربية وإفريقيا وهي "اضطرابات باتت تشكل تحديات جديدة يتوجب علينا تقديم حلول لها"،في سياق دولي إلى أن المغرب أقدم برسم سنة 2011 على اتخاذ عدة تدابير تحْفيزية من أجل تعزيز التجارة والاستثمار مع شركائه الأفارقة،وكذا قصد خلق الظروف الملائمة لتحقيق تكامل إقليمي وشبه إقليمي من شأنه المساهمة في المزيد من تدفق الاستثمار.
واغتنم كاتب الدولة مناسبة انعقاد هذا المؤتمر،الذي يعد المؤتمر الدولي الأول حول التنمية العشرية،لدعوة المجموعة الدولية حول وضعية البلدان الأقل نموا،وهي مجموعة من 48 بلدا من بينها 33 في إفريقيا و 14 في آسيا وواحدة في أمريكا (هايتي)،والتي "لا زال دورها هامشيا في الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن هذه البلدان تمثل حوالي واحد في المئة من التجارة العالمية وتستقطب حصة ضئيلة جدا من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر،ولم تتمكن من إنجاز تقدم مرضي في مسار تحْقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وقال السيد أوزين "إن هذه الوضعية تستوقفنا جميعا،بحيث لا يمكننا أن نترك الملايين من الناس يعيشون فريسة للفقر والبؤس،فالمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأخلاقية إزاء المعوزين"،مضيفا أنه "يتوجب عليه أن يقوم بتصور مدروس وأن يختار مقاربة مندمجة لمعالجة الأسباب الحقيقية والإرهاصات السياسية والاجتماعية التي تحول دون تمكين البلدان الأقل نموا من مواصلة السير على درب التقدم والازدهار.
ويقود السيد أوزين وفدا يضم السيد محمد لطفي عواد سفير المغرب بأنقرة،والسيدة زكية الميداوي مديرة التعاون متعدد الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون،والسيد يوسف إماني مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي والسيدة ريم الجراري مكلفة بالمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
ويشارك حوالي 22 رئيس دولة و29 رئيس حكومة و94 وزيرا ومئات البرلمانيين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسؤولين كبار بالمنظمات الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع حول البلدان الأقل نموا،الذي ستتوج أشغاله بالمصادقة على إعلان سياسي ومخطط عمل لفائدة هذه البلدان للفترة 2011-2020.