ارتفاع عدد المستفيدين من بدائل الاعتقال الاحتياطي خلال سنة 2010 (وزير العدل)

أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من بدائل الاعتقال الاحتياطي عرف تزايدا في سنة 2010 مقارنة مع 2009، موضحا أن هذه البدائل تهم التدابير المتعلقة بالكفالات المالية والشخصية والمراقبة القضائية.
وقال السيد الناصري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول " تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن عدد المستفيدين من تدابير الكفالة المالية ارتفع إلى 31 ألف و391 شخصا سنة 2010، مقابل 25 ألف و652 شخصا سنة 2009.
وأضاف أن عدد المستفيدين من تدابير الكفالة الشخصية وصل الى 25 ألف و779 شخصا سنة 2010 مقابل 17 ألف و721 سنة 2009، في حين بلغ عدد المستفيدين من تدابير المراقبة القضائية 1820 شخصا سنة 2010 مقابل 1225 في 2009، إلى جانب استفادة 2634 شخصا من مسطرة الصلح خلال السنة نفسها مقابل 1551 مستفيدا خلال السنة التي سبقتها.
وبخصوص الافراج المقيد بشروط، أوضح السيد الناصري أنه يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، والذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الافراج المقيّد إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وأشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية يتضمن مبادئ المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا، حيث نص في مادته الاولى على أن البراءة هي الأصل، مضيفا أن المشرع أقر، تعزيزا لهذا المبدأ، ضمانات قانونية لحماية الحريات الفردية، وذلك بإحداث بدائل للاعتقال الاحتياطي عن طريق سنه لعدة تدابير كالكفالات المالية والشخصية والمراقبة القضائية.
وذكر الوزير بأنه تم في هذا الاطار توجيه عدة مناشير ودوريات للنيابة العامة قصد التحري أثناء تحريك الدعوى العمومية وعدم اللجوء الى المتابعة إلا في حالة التلبس بالجريمة، الى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع النيابات العامة لتحسيسها بضرورة اللجوء الى بدائل الاعتقال الاحتياطي.