وزير العدل: لا يمكن أن أضع شرطيا على رأس كل موثق ومحام

قال محمد الناصري وزير العدل «أنا لا يمكن أن أضع شرطيا على رأس كل موثق ومحام لحماية ودائع الزبناء، لأن ما يحكم هذه العلاقة هو القانون والضمير»، جاء ذلك خلال رد الوزير على تعقيب أحد المستشارين جوابا على سؤال شفوي حول دور الموثقين العصريين في حماية أموال الغير أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين. وأقر الوزير في معرض جوابه بوجود بعض الحالات من الموثقين الذين لا يحترمون المقتضيات القانونية في الحرص على حماية أموال الغير، مشيرا إلى أن هذه الحالات تتعامل معها النيابة العامة بما يستوجبه الموقف من حزم وصرامة في احترام تام للمقتضيات القانونية، وأن ذلك ما جعل الوزارة تنكب على هذه الظاهرة بما تستحقه من اهتمام وذلك بتشديد المراقبة وتكثيف الزيارات التفقدية من لدن مفتشي المالية والنيابات العامة للاطلاع على السجلات والتعرف على مآل الودائع والتأكد من سلامة الإجراءات بهدف تأمين حقوق المتعاقدين وفرض الانضباط المهني.
وأشار محمد الناصري، أن مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق مطروح حاليا أمام أنظار مجلس النواب، وأن الوزارة عملت من خلاله على تحيين القانون الحالي وجعله يواكب المستجدات بما في ذلك العمل على ضمان الحقوق وتطويق كل ما من شأنه أن يضيع مصالح المتعاملين أو يؤدي إلى أي انفلات مع تشديد الرقابة، مع إجبارية التأمين ومراجعة صندوق الضمان الخاص بالتوثيق وإعطاء النيابة العامة والغرفة الوطنية للتوثيق والمجالس الجهوية سلطة أكبر للتتبع والمراقبة.
وبخصوص عدد الملفات الزجرية والمتابعات التأديبية التي اتخذت في حق الموثقين المخلين بالضوابط القانونية، ذكر الوزير أن عدد هذه المتابعات بلغ خلال السنوات الثلاث الأخيرة 123 متابعة زجرية وتأديبية منها 15 متابعة زجرية و39 متابعة تأديبية سنة 2008، و9 متابعة زجرية و17 متابعة تأديبية سنة 2009، وبلغ عدد هذه المتابعات سنة 2010، تسع متابعات زجرية و34 متابعة تأديبية.
إلى ذلك، أكد وزير العدل أن الوزارة أعدت مشروعا أوليا لتعديل القانون الجنائي، وذلك وعيا منها بحتمية إعادة النظر في السياسة الجنائية، وضرورة التأسيس لإصلاح معقلن تشارك في رسم توجهاته الكبرى كل فعاليات المجتمع.
وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع «مآل مشروع القانون الجنائي»، أن هذا المشروع كان محط دراسة من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للتأكد من أخذ المقاربة الحقوقية بعين الاعتبار في المراجعة التي أقدمت عليها اللجنة المكلفة بذلك.
واستعرض الناصري، في هذا الجواب، بعض توجهات هذا المشروع، خاصة ما يتعلق منها بمجال التجريم، كملاءمة القانون الجنائي بإدراج المقتضيات المجرمة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ضمن القانون الوطني، وتجريم كل الأفعال الماسة بالاقتصاد الوطني، والاهتمام بمحاربة جرائم الفساد المالي.
وفي مجال العقاب، أشار الوزير إلى أن المشروع تضمن تفعيل سلطة تفريد العقاب لملاءمة العقوبات لخطورة الجريمة وشخصية المجرم، وتجانس سياسة العقاب مع مصالح وحاجيات المجتمع، والبحث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بالإجرام البسيط، والانفتاح على تجارب القانون المقارن المتعلقة ببدائل المتابعات والعقوبات السالبة للحرية.
أما في مجال حماية الضحايا والفئات، يضيف السيد الناصري، فقد اهتم المشروع بحماية وإنصاف الضحايا ومساعدتهم، وتوفير العلاج الطبي والنفسي لهم، وحماية الأطفال من الاستغلال في الجرائم الخطيرة كالإرهاب والاتجار في المخدرات، وتعزيز حماية المرأة من العنف، وتحقيق مساواة كاملة لها بالرجل.