مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاعات الوظيفة العمومية والنقل والبريد

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاعات الوظيفة العمومية والنقل والبريد والمواصلات.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 04.11 يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومشروع قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، ومشروع قانون رقم 59.10 يقضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد و المواصلات (كما وافق عليها مجلس النواب).
فبخصوص المشروع الأول، أبرز الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، لدى تقديمه للمشروع، أن هذا الأخير يهدف إلى إدراج هيئة كتابة الضبط ضمن فئات الموظفين التي يمكن، بالنظر إلى التزاماتها المهنية الخاصة، أن تتضمن أنظمتها الأساسية الخاصة بعض المقتضيات المخالفة لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس عزم الحكومة الراسخ على التعاطي بإيجابية مع مطالب هيئة كتابة الضبط من خلال تمكينها من نظام أساسي خاص بها، يرسخ مكانتها كمكون أساسي في المنظومة القضائية للمملكة ويعزز دورها في إنجاح ورش إصلاح الدستور وتحديث جهاز العدالة، ويستجيب للطموحات المشروعة لموظفي الهيئة المذكورة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، الذي صادق عليه المجلس في إطار قراءة ثانية، فهو يتوخى النهوض بقطاع النقل ومناطق الأنشطة اللوجستيكية.
ويناط بالوكالة على الخصوص تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية، والمشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجيستيكية، والسهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجستيكية وقياسها.
ويُعهد إلى الوكالة، أيضا، وظيفة اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية، على الحكومة، والتي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجستيكي.
أما مشروع القانون الثالث، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، فهو يتوخى جعل المعهد الوطني للبريد والمواصلات في وضعية تنسجم مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وينص المشروع على إخضاع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات في مجال التكوين المستمر لموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويحدد الشروط المتعلقة بتعيين مسؤولي الإدارة بالمعهد، كما ينص على أن هياكل التعليم والبحث تحدد بواسطة نص تنظيمي.