أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أنها ستطلق، غدا الجمعة بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر، عملية تحيين برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر. وذكرت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ستنظم بهذه المناسبة بتعاون مع شركائها خاصة وكالة التعاون الألماني، لقاءا تواصليا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط حول مدى تقدم تنفيذ تحيين برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر، بعد 10 سنوات من اعتماده (تم اعتماده في 17 يونيو 2001 ). وسيتمحور برنامج هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر، المحتفى به هذه السنة تحت شعار "الغابات تحافظ على حيوية الأراضي الجافة"، حول آفاق تفعيل تنفيذ برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر وكذا دور الغابات في الحفاظ على حيوية الأراضي الجافة خصوصا في ما يتعلق بحماية الأراضي والمحافظة على الموارد المائية. كما سيتم خلال هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية ووكالات التنمية وممثلي بعض الشركاء في التنمية عن طريق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذا ممثلي الهيئات العلمية والمجتمع المدني النشيطة في هذا المجال، التطرق إلى الاستراتيجية الغابوية التي يتم تنفيذها عبر برامج عملية على صعيد الجهات. وستتوج أشغال تخليد هذا اليوم العالمي على الصعيد الوطني بتحديد الطرق والإمكانيات وكذا الميكانيزمات التي تمكن من إعطاء دفعة قوية لتفعيل تنفيذ برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر في تفاعل وتناغم وتنسيق تام كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر التي انضم إليها المغرب وصادق عليها منذ سنة 1996. وسجل البلاغ، في هذا السياق، أنه بالرغم من المكتسبات التي أحرزها هذا البرنامج الوطني بالعديد من الميادين، فقد لوحظت به "بعض النواقص في مجالي التهيئ ومنهجية التنفيذ" وهو ما يحتم، برأي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر"تحيينه وتكييفه لملاءمته مع خصوصيات المناطق على الصعيد الوطني، وأخذا بعين الاعتبار التوجهات العالمية الجديدة في هذا المجال". وأكدت المندوبية أن مختلف المبادرات، التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج المحافظة على الغابات، ميثاق حول البيئة، مخطط المغرب الأخضر، المخطط الوطني حول الطاقة... ) والتوجهات الحالية على الصعيد الدولي (الاستراتيجية العشرية لتقوية تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة حول مكافحة التصحر، التكيف مع التغييرات المناخية، تمويل تدهور الأراضي من طرف المرفق العالمي للبيئة...)، تتطلب اتخاذ تدابير جديدة يتم بلورتها في إطار تحيين برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر بتشاور مع جميع المتدخلين والشركاء المعنيين. وأوضحت أن المنهجية المتبعة في هذا الشأن ستتم عبر ثلاث مراحل; الأولى تهم ملاءمة البرنامج الوطني مع خصوصيات المناطق، أخذا بعين الاعتبار التفاعل بين التصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، والثانية تهم تفعيل نظام التتبع والتقييم، في حين ستهم المرحلة الأخيرة تحديد الآليات والوسائل الضرورية لتقوية وتفعيل تنفيذ البرنامج الوطني على أرض الواقع. وأبرزت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أنه سيتم التركيز على نتائج المرحلة الأولى، المخصصة لملاءمة برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر مع خصوصيات المناطق التي أفضت، حسب بعض المعطيات الطبيعية ومظاهر التصحر الأكثر انتشارا، إلى تقسيم المجال إلى ثمانية مناطق، بغية إيجاد حلول ناجعة لإعادة تأهيل كل منطقة متضررة، وتحديد الأولويات حسب مدى حساسية المناطق للتصحر وتدهور الأراضي.
