كثيرة هي المشاريع التي ذهبت اعتماداتها أدراج الرياح بعدما لم يلتزم القائمون عليها بدفتر التحملات الخاص بها،فكم من أشجار تم غرسها لتموت في مهدها،وكم من خروقات وتجاوزات سجلتها الجمعيات المعنية ولم يلتفت لشكاويها أي أحد،خاصة بإقليم جرادة..فحين تنعدم المراقبة القبلية والبعدية يستهتر الجميع بمشاريع تصرف لها الملايين التي تصرف في مثال مدينة سيدي قاسم.. وقد بلغ الغلاف المالي الذي رصدته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجهة الشرقية، في إطار المخطط العشري للتنمية الغابوية (2005-2014)، ما مجموعه 267 مليون درهم. وسيمكن هذا الغلاف حسب وكالة المغرب العربي للأنباء،من إنجاز عدد من المشاريع المندمجة كمشروع "كبدانة" الذي سيساعد على تجديد أزيد من 1200 هكتار من شجر العرعار، والحفاظ على 1200 متر مكعب من التربة والمياه، وفتح أزيد من 30 كلم من المسالك. وتترافق هذه الأعمال مع مبادرات التنمية البشرية التي تستهدف الساكنة المحلية من خلال توزيع 2400 من النباتات ومعدات تربية النحل. وعلى مستوى عمالة جرادة، مكنت الاجراءات المتخذة من تجديد 950 هكتار من شجر العرعار، وفتح 25 كلم من المسالك، والحفاظ على 1500 متر مكعب من التربة والمياه وتحسين المناطق الرعوية على مساحة 250 هكتارا. وفي سياق استعادة التوازن البيئي ومحاربة التصحر، يجري حاليا إنجاز مشروع تهيئة الحوضين المائيين لواد الحي وواد زا على سطح 221 ألف هكتار من أجل الحد من ظاهرة انجراف التربة، وذلك من خلال إعادة الغطاء النباتي ل1250 هكتار وبناء 1550 متر مكعب من الحواجز الواقية من الفيضانات. وقد تم تقديم هذه الإنجازات الرئيسية خلال اللقاء الذي نظم أمس الخميس بوجدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التصحر تحت شعار "التدبير المستديم للمناطق الرعوية والغابوية بالنجود العليا الشرقية، يعني المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي". ومكنت العروض التي قدمت بهذه المناسبة من الوقوف على حصيلة الإنجازات في مجال محاربة التصحر على مستوى الجهة الشرقية وإبراز ممارسات التدبير المستدام للأراضي من خلال نظام متجدد يقوم على قراءة نسقية لجميع اتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر، وذلك من أجل التدبير الشامل لهذه المناطق المحمية وحماية تنوعها البيولوجي. وأشار المتدخلون، خلال تطرقهم لمحاربة التصحر، إلى أن 93 في المائة من الأراضي في المغرب مهددة بدرجات متفاوتة جراء هذه الظاهرة، في حين أن 37 في المائة من الأراضي حيث يعيش نحو 15 مليون نسمة تظل شديدة التأثر بظاهرة التصحر. وشددت المداخلات على أن الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة المعقدة تكمن أساسا في المناخ الجاف وشبه الجاف الذي يشمل 95 في المائة من التراب الوطني، وكذا ظاهرة قطع الأشجار للتدفئة وإحراق الغابات وزحف النشاط الزراعي على الأراضي الهامشية واستعمال تقنيات غير ملائمة في الزراعة، موضحين أن ظاهرة التصحر تهدد بشكل قوي النجود العليا للجهة الشرقية. ولمعالجة هذا الوضع، تم إطلاق مشاريع للتنمية المندمجة بهدف دعم الانجازات القطاعية التي تم تحقيقها في إطار البرنامج العشري، وكذا برامج تهيئة مجالي الرعي والزارعة. ويوجد من بين هذه المشاريع المقترحة مشروع مكافحة التصحر والفقر في النجود العليا للجهة الشرقية، الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته لإقليم فكيك سنة 2009. ويروم هذا المشروع، الذي شارك في تمويله الصندوق العالمي للبيئة في حدود 25 في المائة (أي حوالي 6 ملايين دولار عبارة عن هبة)، على وجه الخصوص تحقيق التوازن الايكولوجي، وتحسين المناطق الرعوية على مساحة 8ر3 مليون هكتار بأقاليم فكيك وجرادة وتاوريرت، وتعزيز التنمية البشرية من خلال تشجيع الأنشطة المذرة للدخل لفائدة الساكنة المستفيدة من المشروع والمقدرة ب61 ألف نسمة. وتمحورت المناقشات خلال هذا اللقاء حول جملة من المواضيع من بينها على الخصوص استراتيجية تنمية النباتات العطرية والطبية، والتدبير الجيد للمياه والأراضي، ومخططات تنمية التعاونيات، ومحاربة التصحر بالنجود العليا للجهة الشرقية. وتميز اللقاء أيضا بتوقيع اتفاق شراكة بين المديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وتعاونية نسوية تتوخى حماية الموارد النباتية. فهل تفتح هذه الادارة التحقيق في مشاريعها السابقة بالجهة الشرقية؟
