المغرب يشارك في ندوة حول حماية الغابات بأوروبا من 14 إلى 16 يونيو الجاري بالنرويج

شارك المغرب ممثلا بالمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، في ندوة للوزارء حول حماية الغابات بأوروبا، والذي انعقد من 14 و16 يونيو الجاري بالنرويج.
وذكر بلاغ للمندوبية السامية، أن المغرب شارك في هذه الندوة إلى جانب 42 دولة أوروبية ودول ملاحظة من مختلف القارات (اليابان،الولايات المتحدة الأمريكية، الكامرون، المغرب) و27 من المؤسسات والمنظمات الدولية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى عرض الحالة الراهنة للغابات في أوروبا، واستعراض الموضوعات ذات الصلة بما في ذلك الاقتصاد الاخضر وتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحفيز الاستثمار نحو المحافظة على الغابات.
وأضاف البلاغ أن هذه المناقشات، تجد نتيجتها في القرار الوزاري لاوسلو المتعلق بالاستراتيجية الغابوية 2020 للبلدان الاوروبية وفي الولاية الوزارية لأوسلو بخصوص التفاوض على اتفاق ملزم قانونا بشأن الغابات في أوروبا.
ويسلط هذا الاجتماع الضوء على أهمية الغابات في العالم، في إطار الأجندة الدولية، التي تميز سنة 2011 باعتبارها " السنة الدولية للغابة للتأكيد على دورها في التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية والبيئة الإيكولوجية ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في التنمية السوسيو-اقتصادية بمليار و200 مليون شخص في العالم الذين يعيشون بالموارد الغابوية.
وأبرز السيد عبد العظيم الحافي بهذه المناسبة، مجهودات المملكة في اطار برامج التشجير وتحسين المجال الرعوي، وتدبير تجمعات المياه وحفظ و تنمية التنوع البيولوجي.
وشدد السيد الحافي على الارتباط بين التنمية المستدامة في الاقتصاد الغابوي الوطني خاصة التوجهات الكبرى في مجال الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ،ومن خلال اعتماد آلاليات والتدابير المناسبة من أجل تدبير مستدام للموارد الطبيعية و ترشيد استعمال الكتلة الحيوية في إنتاج الطاقة من خلال رؤية مستدامة.
وفيما يتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية و الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، أوضح أن المغرب يخطط لتطوير منتوجاته في مجال الطاقة المتجددة مع هدف يقدر ب 42 في المائة من القدرة المثبتة في أفق سنة 2020.
وأكد أن هذه السياسة تسمح على حد سواء بتقليل حصة الخشب في الحصيلة الطاقية الوطنية التي تحدد حاليا ب 18 في المائة، والتي تتجاوز قدرات انتاج الغابة المغربية وتخفض كذلك الضغط على الموارد الطبيعية بتوفير 5ر2 مليون طن من النفط والحد من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون ب 9 ملايين طن في السنة وذلك عن طريق استخدام الطاقة المتجددة الهيدروليكية.
وخلص إلى أنه لضمان التنسيق بين السياسة التنموية والسياسة البيئية، فإن المغرب انخرط بشكل كامل في الأهداف التنموية المستدامة والاتفاقيات الدولية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر.