قرر حزب الحركة الشعبية، التعامل بإيجابية مع مشروع الوثيقة الدستورية و"الانخراط بكل جدية ومسؤولية في الحملة الاستفتائية، ودعوة الشعب المغربي إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور". وأوضح بلاغ في هذا الشأن بأن المجلس الوطني للحزب صوت بالاجماع على هذا القرار في ختام أشغال دورته العادية التي ترأس أشغالها، الأمين العام السيد امحند العنصر، اليوم الأحد. وجاء في البلاغ أن المتدخلين خلال الاجتماع اعتبروا أن مشروع المراجعة الدستورية يعد "إنجازا ديمقراطيا كبيرا يعكس الإرادة المشتركة الراسخة للملك والشعب، ونموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة، بل يضاهي دساتير البلدان الغربية الأكثر عراقة في الديمقراطية". كما أكدوا أن هذه الوثيقة "أسست لمغرب أكثر ديمقراطية وعدالة وضمانا للحريات والكرامة والمساواة لكل المواطنات والمواطنين"، علاوة على أنها توفر المناخ الإيجابي لتعزيز الثقة وفتح المجال أمام إصلاحات سياسية أخرى، من أجل مواطنة مبادرة ومسؤولة". وقد استهلت أشغال هذه الدورة ، حسب البلاغ، بتقديم عرض للأمين العام للحزب،أطلع من خلاله أعضاء المجلس على مختلف أطوار عمل لجنتي المراجعة الدستورية والآلية السياسية، وذكر بحصيلة مشاركة الحزب في مختلف مراحل إعداد مشروع الوثيقة الدستورية، مجددا الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 17 يونيو الجاري.
