التنمية رهينة بتعزيز القدرات الإنسانية والمؤسساتية والتدبير الجيد للشؤون العامة والإصلاحات الاقتصادية (السيد أوزين)

أكد كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين اليوم الأربعاء بمراكش، أن التنمية تستوجب الاعتماد على ثلاثة عناصر أساسية وهي تعزيز القدرات الإنسانية والمؤسساتية والتدبير الجيد للشؤون العامة، والإصلاحات الاقتصادية المناسبة.
وأوضح السيد أوزين، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول موضوع "القدرة هي التنمية"، أن تعزيز القدرات الإنسانية والمؤسساتية يبقى، دون شك، مفتاح ووسيلة النجاح للمجالات الأخرى.
وقال "لا يمكن وضع أسس للحكامة الجيدة والشروع في الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة، دون التوفر على الموارد البشرية الكفأة والمؤهلة إلى جانب مؤسسات وطنية وجهوية ذات جودة".
وبعد أن ذكر أن أهداف الألفية من أجل التنمية تعتبر أهدافا تخص كل بلد لتحويلها إلى سياسة ودمجها في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية في إطار مرن يأخذ بعين الاعتبار أولويات وخصوصيات كل بلد على حدة، لاحظ السيد محمد أوزين أن نجاح الاستراتيجيات المعتمدة يبقى رهينا بتواجد القدرات الإنسانية والتنظيمية ومؤسسات قادرة على ضمان إنجازها.
وأضاف أن الأمر يتعلق هنا بمجال يضطلع فيه التعاون الدولي بدور رئيسي وحيوي، وذلك باعتبار أن القضايا المتعلقة بتعزيز القدرات تشكل موضوعا يهم كل برامج التعاون التي تم تبنيها من قبل الشركاء الأساسيين، بما فيها المؤسسات المالية الدولية ونظام الأمم المتحدة.
وأوضح أن "التعاون الدولي مكن من تعزيز القدرات في هذا الميدان المميز، وأن الجهود المبذولة في هذا الإطار كانت كبيرة خلال العشرين سنة الأخيرة"، معربا عن أسفه لكون نتائج هذه الجهود بقيت محدودة وفعالياتها غير بارزة لكونها لا تتلاءم مع الواقع المحلي.
وأشار السيد أوزين إلى أن التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في مجال تعزيز القدرات يتطلب المزيد من الدعم، ملاحظا أن الإصلاحات القطاعية والهيكلية والأوراش الكبرى التي شرع فيها المغرب مكنت من إعطاء رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين والرفع من مستوى الاستثمارات وبالتالي الرفع من إيقاع إحداث مناصب الشغل، مما من شأنه تمتين مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة مع تحسين ظروف عيش المواطنين.
وأكد أن "المغرب، الراغب في تقاسم تجاربه مع البلدان الأخرى الصديقة، يولي أهمية كبرى للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، معتبرا أن عدة نجاحات تم تحقيقها في بعض الدول النامية يمكن إعادة تحقيقها في بلدان أخرى وذلك عبر تخصيص ميزانيات مناسبة يرافقها دعم الشركاء متعددي الأطراف أوالثنائيين.
وأضاف أن المغرب أطلق سلسلة من المبادرات لفائدة الدول الإفريقية الصديقة وقام بتمويل عدة مشاريع تهم تعزيز القدرات وتطال جميع المجالات الحيوية كالتعليم العالي والتكوين، والري، والربط الكهربائي والبنيات التحتية للنقل.
ويشارك في هذا الحدث العالمي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس إلى غاية 19 مارس الجاري بشراكة مع الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية، مسؤولون ومفكرون وممارسون من شمال وجنوب العالم، فضلا عن شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف وخبراء في التنمية المحلية.
ويتوخى المؤتمر المزيد من تمتين جهود التنمية عبر منظور تعزيز القدرات، كما يشكل مناسبة لتبادل التجارب ومناقشة الاستراتيجيات التي من شأنها تمكين الدول والهيئات والمجتمعات من تعزيز القدرات الوطنية بغية تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.
ويناقش هذا الحدث العالمي، المخصص للاستراتيجيات الذكية والمؤسسات القادرة في أفق 2015 وما بعدها، ثلاثة محاور رئيسية تهم "الاستثمار في استراتيجيات ذكية والمؤسسات الكفأة" و"القدرات في إطارها المحلي والإقليمي والدولي" و"أهمية الكيفية: أجندة التغيير".