الرياضيون مجندون للتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد ( ندوة)

قالت السيدة نوال المتوكل،رئيسة "الجمعية المغربية رياضة وتنمية" إن الرياضيين سيكونون على موعد مع التاريخ بتصويتهم لفائدة مشروع الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز القادم.
وأوضحت السيدة المتوكل، عضوة اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، في كلمتها التقديمية للندوة التي نظمتها الجمعية أمس الإثنين بالدار البيضاء حول موضوع "إشكالية القانون والرياضة" إن دسترة الرياضة في هذا المشروع تلزم السلطات العمومية بتوفير الوسائل الملائمة لتنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي
والتقني والنهوض بالرياضة ومن ثمة فإن الأسرة الرياضية بجميع مكوناتها معبأة للتصويت بنعم لمشروع الدستور الجديد يوم الجمعة المقبل لكي تقتعد الرياضة المكانة اللائقة بها .
وأكدت البطلة الأولمبية (400م حواجز) أن المرحلة الجديدة التي تجتازها الرياضة
المغربية تقتضي وضع أسس متينة وأدوات عمل صلبة وناجعة لتيسير مواكبتها للتحولات العميقة التي تشهدها الرياضة على الصعيد العالمي،مشيرة إلى أن الإطار القانوني يبقى عاملا أساسيا في التنظيم والتقنين وتقوية هذا القطاع لوضعه في الطريق الصحيح .
وقالت السيدة المتوكل بأن جمعيتها تساهم من خلال عقد هذه الندوة في التحسيس بأهمية الثقافة القانونية لدى مختلف المتدخلين والفاعلين ، مشيرة في هذا السياق إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الثانية حول الرياضية بالصخيرات عام 2008 والتي مثلت إشارة قوية لجعل الرياضية رافدا هاما للتنمية المستدامة.
ومن جهته، سلط منصف اليازغي، الباحث الجامعي المختص في السياسات العمومية في القطاع الرياضي، الضوء على مختلف النصوص الصادرة منذعهد الحماية، ولاسيما تلك التي
تنص على مكانة الرياضة في الهياكل الإدارية والتأطير القانوني للجمعيات الرياضية والميثاق الرياضي لعام 1941 ، مسجلا صدور 150 قانونا لتنظيم القطاع 90 منها في عهد الحماية .
ولاحظ اليازغي أن تطور الترسانة القانونية لم يساير تطور الممارسة الرياضية وان بعض النصوص ظلت حبرا على ورق ، ملاحظا في الوقت ذاته " ضعف" المبادرات البرلمانية في المجال .
كما لاحظ أن المغرب بات أول بلد إفريقي وعربي يتم فيه التنصيص على الرياضة في مشروع الدستور "الذي تجاوز كل توقعات الحركة الرياضية، عندما أفرد ثلاثة فصول للقطاع"، مذكرا بأن دسترة الرياضة استفادت من مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية بالصخيرات، في أكتوبر 2008، والتي اعتبرت القطاع الرياضي قطاعا حيويا يتوجب إيلاؤه الاهتمام الكامل من طرف السلطات العمومية.
وقال إن دسترة الرياضة جاءت لتضع المغرب في مصاف بعض الدول الأوربية التي تشير دساتيرها إلى الرياضة كحق من حقوق المواطنين، إلى جانب الميثاق الأوروبي الموقع بلشبونة سنة 2007 والذي يشير إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء بتيسير كل السبل أمام ممارسة مواطني الاتحاد للرياضة.
أما الأستاذ نور الدين الرياحي المحامي العام بالمجلس الأعلى، فأكد من جهته أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة الصخيرات شكلت خارطة طريق تروم تطوير القطاع على أسس الحكامة الجيدة والاحترافية قصد مواكبة الحركية التي تشهدها الرياضة حاليا على الصعيد العالمي.
كما عقد مقارنة بين النصوص القانونية حول الرياضة والتربية البدنية لعامي 1987
و 2009 مبينا أن القانون الأخير يهدف إلى تأهيل الرياضة الوطنية والقيام بإصلاحات عميقة في القطاع مع التنصيص على إجراءات مؤسساتية وقانونية وملاءمة الاطار القانوني لمتطلبات التنمية .