أكد المشاركون في المنتدى الإفريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على العلاقة الوطيدة بين محاربة الرشوة والحكامة الجيدة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة. وشدد المشاركون في توصيات صدرت في ختام هذا المنتدى، الذي نظم حول موضوع "مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة بغية الحد من الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإفريقيا" تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الطموح المشروع للشعوب الإفريقية بمزيد من الحرية والديمقراطية والشفافية في التدبير الإداري. وجدد المشاركون خلال الجلسة الختامية للمنتدى، والتي ترأسها الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، التزامهم باتخاذ التدابير الضرورية لإقرار سياسات عمومية تهدف إلى محاربة فعالة لهذه الظاهرة، وذلك من خلال استخدام آليات لمكافحة الرشوة وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة المعنية بهذا المجال، داعين إلى تعزيز محاربة الرشوة من أجل بلوغ أهداف الألفية للتنمية، وولوج أفضل لمناصب الشغل خاصة بالنسبة للشباب وضمان تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون بفضل نظام قضائي فعال ومستقل، وكذا ضمان الشفافية أمام ولوج الخدمات العمومية. كما جدد المشاركون التأكيد على الإرادة الجماعية لمواصلة وتعميق الحوار بهدف تقاسم التجارب وتبادل الممارسات الجيدة في مجال محاربة الرشوة والحكامة الجيدة. وأوصوا بتعزيز آليات الوقاية من الرشوة وأولوية القانون في ما يتعلق بمبدأ المسؤولية والافلات من العقاب، وكذا الدفع قدما بالشفافية لتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية من خلال إطار قانوني أكثر انفتاحا، وملاءمة القوانين المتعلقة بالإتصال وتسهيل استعمال الآليات التواصلية الحديثة. كما دعوا إلى محاربة كل أشكال الممارسات التي تخل بجودة خدمات القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحاجيات الأساسية للسكان وخاصة المتعلقة منها بالماء والصحة والتربية والكهرباء، وكذا تسريع الخطى لبلوغ أهداف الألفية للتنمية في أفق سنة 2015 ، وتعزيز القدرات التنظيمية لمحاربة الفساد، وتعميق آليات المشاركة الديمقراطية من خلال تعزيز الولوج إلى المعلومة وقنوات التشاور المتعلقة بإعداد وتنفيذ السياسات خاصة على المستوى المحلي. وحث المشاركون أيضا على ضرورة وضع نظام لتقييم التقدم المحرز في مجال محاربة الفساد، وإنشاء شبكة إفريقية للمؤسسات التي تعمل في مجال الحكامة ومحاربة الرشوة، والاهتمام بالتكوين المستمر المتعلق بالتقنيات الحديثة لمحاربة الرشوة مع إشراك المجتمع المدني في هذا المجال، داعين الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية محاربة الرشوة إلى الانضمام إليها والتعاون مع الشركاء الدوليين. وكان السيد محمد سعد العلمي قد أكد في كلمة له في بداية الجلسة الختامية للمنتدى على أهمية المحاور التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء وخاصة محور التنمية الشاملة والمستدامة حيث تم التركيز خصوصا على أهداف الألفية الثالثة والتزامات الدول لبلوغ هاته الأهداف سنة 2015، مبرزا أن هذا الأمر يحث الدول على مضاعفة الجهود في مجال المجال. كما أكد الوزير على أن الحكامة الجيدة تعد السبيل الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة والتهيئ لصنع المستقبل، مشددا على أن مكافحة الفساد يعد المنطلق لبلوغ ذلك على اعتبار أن لا حكامة جيدة ولا تنمية مستدامة في ظل تفشي الفساد. يذكر أن هذا المنتدى، الذي نظم بالموازاة مع الدورة التاسعة والأربعين للمجلس الإداري واللجنة التنفيذية للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، سعى إلى تدارس ومناقشة سبل تعزيز مكانة ودور وزارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشريكة في تنفيذ برامج الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة وإقرار استراتيجيات تمكن من بلوغ مجموع أهداف الألفية للتنمية بإفريقيا بحلول سنة 2015. وشارك في هذا المنتدى، الذي نظم بتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، ومؤسسة هانس سيدل، وفود تمثل عددا من البلدان الإفريقية برئاسة وزراء الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى فعاليات من مستوى عال تهتم ببرامج الحكامة الجيدة والتنمية ومحاربة الفساد بإفريقيا وممثلي منظمات إقليمية ودولية. يشار إلى أن المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، هو منظمة حكومية متخصصة في الشؤون الإدارية والوظيفة العمومية تسعى إلى دعم الدول الإفريقية في برامجها المتعلقة بالإصلاح الإداري والتكوين وتحسين الخدمات العمومية، أحدث سنة 1964 بمبادرة من المغرب الذي يتولى رئاسة المجلس الإداري واللجنة التنفيذية للمركز.
