مشروع الدستور تبنى مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة (أبودرار)

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، السيد عبد السلام أبودرار، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع الدستور الجديد تبنى مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ودولة الحق الاقتصادي.
وأوضح السيد أبودرار، أمام المنتدى الإفريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، أن مشروع الدستور شدد على مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الإخلال بالواجب بدء بالتصدير الذي جعل من الحكامة الجيدة دعامة أساسية لبناء دولة ديموقراطية.
واستشهد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في هذا الصدد بمأسسة مبدأ الربط بين تولي المسؤولية والمحاسبة، وتوازن المالية العمومية والحكامة الجيدة الأمنية، وكذا دسترة هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحارباتها، ومجلس للمنافسة ومؤسسات مستقلة أخرى لحماية حقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتنظيم.
كما يتعلق الأمر بدسترة الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الجمعيات المهتمة بالشأن العام والجمعيات غير الحكومية في إعداد وتطبيق وتطوير السياسات العمومية وإحداث مؤسسات تشاورية من اجل إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، فضلا عن تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية .
وأشار السيد أبودرار، أيضا، إلى ترسيخ أسس الاقتصاد الاجتماعي للسوق ودولة الحقوق الاقتصادية والإجراءات القوية من أجل الشفافية والولوج إلى المعلومة ومحاربة الرشوة، مضيفا أن الدستور الجديد يكرس المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية وتغطية عادلة للتراب الوطني واستمرارية الخدمات.
وسيناقش هذا الملتقى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة بغية الحد من الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإفريقيا" سبل تعزيز مكانة ودور وزارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشريكة في تنفيذ برامج الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة وإقرار استراتيجيات تمكن من بلوغ مجموع أهداف الألفية للتنمية بإفريقيا بحلول سنة 2015.
وتشارك في هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة تحديث القطاعات العامة بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، ومؤسسة هانس سيدل، وفود تمثل عددا من البلدان الإفريقية برئاسة وزراء الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى فعاليات من مستوى عال تهتم ببرامج الحكامة الجيدة والتنمية ومحاربة الفساد بإفريقيا وممثلي منظمات إقليمية ودولية.