لبنان : مواقف متضاربة من صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري

تضاربت المواقف في لبنان في أعقاب تسلم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، اليوم الخميس، نسخة من القرار الاتهامي ومذكرات توقيف في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعدد من مرافقيه في 14 فبراير 2005.
وانقسمت هذه المواقف بين مؤيد لصدور هذا القرار باعتباره انتصارا للعدالة والكشف عن الحقيقة، وبين منتقد له يرى أنه صدر عن محكمة دولية مسيسة تسعى من خلاله إلى تطويق المقاومة ونزع سلاحها عبر توجيه اتهامات باطلة لبعض عناصرها.
فبخصوص المرحبين بصدور القرار، رأت الأمانة العامة لتيار "14 آذار"(معارضة)، أن القرار الاتهامي "أول ثمرة للمحكمة التي نشأت بإرادة اللبنانيين"، وهو "إنجاز تاريخي"، معربة عن الأمل أن تطوي العدالة "صفحة سوداء" من تاريخ هذا البلد.
ودعت الحكومة الحالية ورئيسها نجيب ميقاتي إلى الالتزام الكامل وغير المشروط بهذا القرار الاتهامي، محذرة الحكومة من التقصير في مسؤولياتها. وذهبت إلى أنه سيتم "مواجهة أي تقاعس بكل الإجراءات السليمة المناسبة".
ورأى تيار(المستقبل)، بعد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي إثر صدور القرار الاتهامي، أن صدور القرار "محطة جديدة في مسيرة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على طريق العدالة".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية هي مسؤولة ومعنية مباشرة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق العدالة، ووضع مذكرات التوقيف الصادرة عن الجهات الدولية موضع التنفيذ من دون تلكؤ أو مواربة".
ودعا تيار (المستقبل) مناصريه إلى "الارتقاء في هذه المرحلة الهامة (...) إلى مستوى الحدث ووجوب حمايته عبر التعبير الحضاري والسلمي والديمقراطي (...) وعدم الانجرار إلى أية ردود فعل تحرف الأنظار عن هذا الحدث الاستثنائي".
وأبدى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ترحيبه بصدور القرار الاتهامي، ورأى أن "هذا التقدم في مسار العدالة والمحكمة الدولية، هو لكل اللبنانيين من دون استثناء".
وأضاف الحريري، في بيان، "يجب أن يكون (صدور القرار) نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة (...) بمثل ما نريد أن يكون نقطة ارتكاز لوحدة اللبنانيين في مواجهة عوامل الانقسام ومحاولات الخروج على قواعد الوفاق الوطني".
وأعلن رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن "القرار الذي صدر اليوم يعتبر بداية لمسار"، مضيفا أنه سيتم اللجوء إلى "كل الوسائل المشروعة المتاحة" كي يتحقق هذا القرار"، وأن "المهل أعطيت ويجب أن ينفذ القرار خلال 30 يوما، وإلا تتخذ قرارات".
ورأى، في مؤتمر صحافي عقب صدور القرار الاتهامي، أنه "إذا كنا نريد بناء وطن فهذا هو المدخل، ولا كبير أمام العدالة، ومن المفروض أن تطال يد العدالة أيا كان وأنى وجد"، داعيا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى القيام "بكل واجباتها لتنفيذ قرار القضاء الدولي".
أما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فقد دعا الحكومة الجديدة إلى "تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي، والتفاعل مع المحكمة وتلبية كل طلباتها وفق ما يقتضي البروتوكول الموقع معها من قبل الحكومة اللبنانية".
أما بخصوص المنتقدين للقرار الاتهامي، فقد أكّدت مصادر نيابية في (حزب الله) أنّه سيكون هناك "بدون شك موقف مناسب" لحزب الله "في الوقت المناسب"، مضيفة أنه لم يتحدد بعد شكل الموقف و"كل الأمور تدرس حاليا".
ورأى حزب (التوحيد العربي)، في بيان له، أن القرار الاتهامي "محاولة خارجية بائسة للاقتصاص من المقاومة التي نجحت في دحرجة الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لعدوانه عن جميع اللبنانيين".
وأضافت الأمانة العامة للحزب أن القرار الاتهامي وصل إلى لبنان، فيما تمر المنطقة بسلسلة من التطورات التي "تهددنا كل يوم بفزاعة الفتنة وإثارة النعرات المذهبية والطائفية"، داعية الحكومة بعد إقرار بيانها الوزاري إلى "الإسراع في التعاطي بمسؤولية وطنية" مع هذا القرار الذي "يعتبر جريمة بحق أمن اللبنانيين واستقرارهم".
ودعا (المؤتمر الشعبي) الحكومة إلى "رفض أي قرار دولي يتصادم مع سيادة لبنان ودستوره ووحدته"، مشيرا إلى "أن الكثير من هذه القرارات الدولية يمس بحقوق لبنان الدفاعية في مواجهة العدو الاسرائيلي وبسيادة لبنان وعلاقاته العربية".
ورأى المؤتمر، في بيان، أن "المطلوب من حكومة لبنان، ليس إعلان الحرب على الولايات المتحدة أو الصدام مع الأمم المتحدة، بل أن تتمسك باستقلالية القرار اللبناني بعيدا عن أي مؤثرات أجنبية".
ورأت "جبهة العمل الإسلامي"، من جهتها، أن القرار الاتهامي يمثل موقفا "ضد صوابية الخط الوطني المقاوم"، داعية اللبنانيين إلى "التعقل والتبصر وعدم الانجرار وراء الفتنة، لأن العدالة الحقيقية تقتضي كشف الحقيقة، وليس إحداث الفتنة ودب الفوضى وضرب الاستقرار الداخلي".
واعتبر حزب (الاتحاد)، من جانبه، أن التوقيت الذي صدر فيه القرار الاتهامي "مشبوه ويعبر عن تسييس فاضح ومكشوف للجهات التي تقف خلف المحكمة الدولية، ما يجعل صدقيتها مشكوكا بها"، مؤكداً أن "كل اتهامات المحكمة المستندة إلى خلفية سياسية باطلة، ما يجعلنا نطالب الحكومة بأن تعيد النظر بعلاقة لبنان بهذه المحكمة".
وأضاف الحزب أن هذا القرار "جاء ليكمل عدوان تموز (يوليوز 2006)،الذي فشل عسكريا في استهداف لبنان ومقاومته، بحرب ناعمة باسم العدالة الدولية على الوطن وحريته واستقلاله".
وأكدت "حركة الأمة" أن "إعلان القرار الظني الآن من قبل المحكمة الدولية، بعد مماطلة قاربت العشرة أشهر، بهذا التوقيت السياسي المشبوه والمريب يضرب مصداقية القرار وشفافيته ويدخله في دائرة الابتزاز السياسي".