تحذيرات من بداية أزمة اقتصادية عالمية إذا لم تتم تسوية مشكل الدين بالولايات المتحدة

تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مشكل دوين الحكومة الأمريكية الذي يعيق المصادقة على الميزانية الفيدرالية.
وما يؤجج هذا الاعتقاد هو الارتباط القوي بين اقتصاد الولايات المتحدة وباقي اقتصاديات العالم التي تتأثر بالتقلبات الحاصلة في هذا البلد سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وكان اقتصاديون قد أكدوا أن انعكاسات الوضع في الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي قائمة وتدل على الدور المركزي للأسواق الأمريكية في التحديد العالمي لأسعار الأصول.
وحسب تحليلات هؤلاء الاقتصاديين فإنه حينما يزداد النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة وبالتالي الانتعاشة المالية لديها فإن نمو "غالبية دول مجموعة العشرين" يربح نصف نقطة، ويحصل مقابل ذلك إذا وقع العكس.
وأدت المخاوف من تعثر أغنى بلد في العالم في ثاني غشت المقبل لرفع سقف الدين العام ومكافحة العجز في الميزانية، إلى تراجع في البورصات وارتفاع في سعر الذهب فيما حذر صندوق النقد الدولي من "صدمة شديدة" ستلحق بالاقتصاد العالمي ما لم يتم الاتفاق على تسوية ممكنة.
وتأتي هذه المخاوف من كون الاقتصاد الأمريكي الأكبر والأكثر تنوعا في العالم وبالتالي المحرك للاقتصاد العالمي.
وحذر العديد من المسؤولين الماليين من أن عدم رفع سقف الدين الأمريكي بحلول تاريخ ثاني غشت المقبل سيشكل صدمة قوية للاقتصاد العالمي الهش، في الوقت الذي توقع فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مثل هذه الحالة وقوع "خراب" اقتصادي.
وإذا كان طرفا الأزمة (الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري) يتفقان على وجوب الحد من العجز الأمريكي، فإنهما يختلفان حول حجم الاقتطاع من النفقات وضرورة الرفع من المداخيل وعلى الخصوص الضريبية منها، كما يختلفون حول مسألة الادخار في الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد "إننا في حاجة إلى اتخاذ القرار المناسب الآن، وعلينا أن نقوم بذلك لأن الاقتصاد على المحك".
ونتيجة لهذا المأزق السياسي والاقتصادي، سجل سعر الدولار مؤخرا تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ 17 مارس الماضي أمام الين الياباني، ولهذا قال نايجل غولت من شركة غلوبال اينسايت "إن احتمالات تخفيض علامة الولايات المتحدة ازدادت بشكل واضح حتى لو تم رفع سقف الدين"، في إشارة إلى علامة "ايه ايه ايه" التي تمنحها وكالات التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، وهي العلامة القصوى.
وحدا التخوف من وجود أزمة اقتصادية ومالية عالمية والترقب الذي يسود الأوساط المالية التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية بجاهزية الاقصاد الأمريكي، بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى الإدلاء بتصريحات تهدف إلى طمأنة الأسرة الدولية.
وقالت كلينوتون "نعرف كم أن المسألة هامة بالنسبة لنا ولكم"، معبرة عن يقينها بأن الكونغرس سيفعل ما ينبغي وسيتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين".
ونتيجة لهذا المأزق السياسي والاقتصادي، سجل سعر الدولار مؤخرا تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ 17 مارس الماضي أمام الين الياباني، ولهذا قال نايجل غولت من شركة غلوبال اينسايت "إن احتمالات تخفيض علامة الولايات المتحدة ازدادت بشكل واضح حتى لو تم رفع سقف الدين"، في إشارة إلى علامة "ايه ايه ايه" التي تمنحها وكالات التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، وهي العلامة القصوى.
وحدا التخوف من وجود أزمة اقتصادية ومالية عالمية والترقب الذي يسود الأوساط المالية التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية بجاهزية الاقصاد الأمريكي، بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى الإدلاء بتصريحات تهدف إلى طمأنة الأسرة الدولية.
وقالت كلينوتون "نعرف كم أن المسألة هامة بالنسبة لنا ولكم"، معبرة عن يقينها بأن الكونغرس سيفعل ما ينبغي وسيتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين".
ويتوقع أن يشكل عجز أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الاتفاق حول رفع سقف الديون قبل ثاني غشت المقبل اختبارا صعبا للاقتصاد العالمي المهدد بأزمة لا يعرف مداها.
وبعد أسابيع من المفاوضات المحتدمة بالكونغرس، لا يزال الجمهوريون وحلفاء أوباما الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ يختلفون بشأن إجراءات خطة خفض العجز في الميزانية لتترافق مع اتفاق على رفع سقف الدين الذي بلغ في ماي الماضي حده الأقصى وهو أزيد من 14 ألف مليار.
ويرى الجمهوريون أن الحل الأنسب للأزمة هو خفض العجز في الميزانية على مرحلتين على مدار 10 سنوات تشمل المرحلة الأولى رفع سقف الدين لمدة أشهر قليلة فقط، مما يعني احتمال أن تثار القضية مرة أخرى في أوائل العام المقبل، فيما يرى الديمقراطيون أنه من الأفضل خفض العجز دفعة واحدة على مدار العقد المقبل ولكن بزيادة سقف الدين بما يتجاوز مرحلة انتخابات الرئاسة والكونغرس المقررة في نونبر 2012.
وتعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أنها لن تتمكن بعد ثاني غشت المقبل من الوفاء بمجمل التزاماتها إذا لم يصوت مجلس النواب على زيادة السقف القانوني لديون الدولة الفدرالية.
وبما أنه يتم تمويل نحو 40 في المائة من نفقاتها بواسطة الاقتراض، سيتعين على الإدارة الفيدرالية الأمريكية أن تقوم باختيار صعب بين ما ستعمل على تسديده وما سوف ترجئه إلى وقت لاحق، مما قد يؤدي إلى شل بعض الإدارات وغموض بشأن تسديد بعض التقديمات الاجتماعية.
وبلغت واشنطن الحد الاقصى لديونها في 16 مارس الماضي، إلا أن الخزانة لجأت إلى ترتيبات محاسبية وضريبية لمواصلة العمل بشكل طبيعي محذرة في الوقت نفسه من أنها لن تتمكن من الاستمرار في دفع المستحقات بعد ثاني غشت المقبل.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن "بلوغ حالة تخلف عن السداد أو خفض كبير في درجة التصنيف الممنوحة لتوقيع الولايات المتحدة سيكون حدثا خطيرا جدا. ليس على الولايات المتحدة فقط بل أيضا على الاقتصاد العالمي عموما".
ويؤيد هذه النظرة عدد من المراقبين الاقتصاديين الذين أكدوا، في تقييم الأحداث الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، أن "الانعكاسات عبر الحدود على المدى القصير اعتبارا من الولايات المتحدة على النمو في الخارج فريدة في أهميتها وتدل على الدور المركزي للأسواق الامريكية في التحديد العالمي لأسعار الأصول".