الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تضع اللمسات الأخيرة على مقترحاتها بشأن التنظيم الذاتي للمهنة

وضع مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خلال اجتماعه العادي أول أمس الثلاثاء، اللمسات الأخيرة على مقترحات الفيدرالية بشأن التنظيم الذاتي للمهنة من خلال "المجلس الوطني للصحافة".
وأفاد بلاغ للفيدرالية أن المكتب قرر مباشرة الاتصالات الرسمية بهذا الخصوص بالتنسيق مع شركائه في النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وأضاف البلاغ أن مكتب الفيدرالية حريص على أن يكون "المجلس الوطني للصحافة" عاكسا من جهة لروح الفصل 28 من الدستور الذي ينص على استقلالية هذا التنظيم الذاتي ودمقراطيته، ومنسجما من جهة أخرى مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير الذي دعا الى "تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي".
وفي سياق متصل، أعرب المكتب الفدرالي في هذا البلاغ عن "قلقه من أن تدفع بعض التشنجات الأخيرة في علاقة الصحافة بالسلطات العمومية في اتجاه معاكسة استكمال الاصلاح في الورش الاعلامي خصوصا في ظل الدستور الجديد الذي دستر حرية الصحافة".
وبعد أن أكد على أن الصحافي ملزم بصرامة التحري في أخباره، جدد المكتب الفيدرالي التأكيد بخصوص قضية ما يعرف بملف +الولاة والعمال+ على "ضرورة الالتزام الصارم للسلطات أيضا بالقانون في كل مساطر التحقيقات، وهذا إذا كان هناك من الأصل أساس لتحريك المتابعات".
وفي هذا الإطار، دعت الفيدرالية، من منطلق حرصها على استثمار المكتسبات للنهوض بالقطاع الإعلامي في إطار شراكة بناءة يجسدها العقد البرنامج ومشاريع إصلاح قانون الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، الى ضبط النفس والحوار، حتى "لا ننزلق إلى منطق التأزيم الذي عشناه من قبل مما أضاع على بلادنا فرصة تحقيق خطوات الى الأمام في قطاع اعلامي يشكل ضرورة لكل بناء ديمقراطي ذي مصداقية".
ومن جهة أخرى، عبرت الفيدرالية، بناء على شكايات توصل بها مكتبها، عن استنكاره الشديد لإقدام بعض المواقع الالكترونية على نشر محتويات الصحف المغربية مباشرة بعد صدروها ما يسبب ضررا جسيما على مستوى القراءة وينعكس على الاعلانات ويزيد من الهشاشة الاقتصادية للمقاولة الصحافية، داعية مسؤولي المواقع الالكترونية الى تعزيز الالتزام بشرف المهنة وبميثاقها الأخلاقي في عملهم.