عناية ملكية موصولة بالمساجد للارتقاء بها وترسيخ دورها في حماية وحدة الأمة في عقيدتها ومذهبها

ما فتئ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه العرش، يولي اهتماما فائقا ببيوت الله، عمارة وتأطيرا وتجهيزا، وذلك في إطار العناية البالغة التي يوليها جلالته لشؤون الدين الإسلامي الحنيف.
ويعد حرص أمير المؤمنين على ترميم وتوسيع المساجد القديمة وتتشييد مساجد جديدة لائقة شكلا ومضمونا، بإقامة المسلمين لشعائرهم الدينية، امتدادا أصيلا لتقاليد أسلافه من ملوك المغرب الذين رعوا عبر التاريخ هذا التراث المعماري الخاص بالمساجد، وكذا حماية للدين من كل ما يمس بقيمه الداعمة لصرح وحدة الأمة في العقيدة والمذهب، وذلك تماشيا مع التحولات التي يشهدها المجتمع في مختلف المجالات بقيادة أمير المؤمنين.
وفي سياق هذه العناية السامية، أشرف جلالة الملك، اليوم الجمعة بالناضور، على تدشين مسجد محمد الخامس الذي أعيد بناؤه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على مساحة 2240 مترا مربعا، بكلفة بلغت نحو 6ر12 مليون درهم، وهو يسع لحوالي 1500 مصل ومصلية.
كما وضع جلالة الملك الحجر الأساس لبناء مركب ديني وثقافي وإداري بمدينة الناضور تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سيتم إنجازه بغلاف مالي يناهز 80 مليون درهم. وسيشد المركب على مساحة إجمالية تبلغ 12664 مترا مربعا، ويضم مسجدا كبيرا وأجنحة إدارية وثقافية وتجارية.
وفي سياق حرص جلالة الملك المتواصل على الاهتمام ببيوت الله، أشرف جلالته على تدشين العديد من المساجد، من بينها مسجد محمد السادس بمدينة المضيق (شتنبر 2008) ومسجد آخر يحمل اسم جلالته بمدينة الحسيمة (يوليوز 2008)، ومسجد النور بجرادة (يوليوز 2008)، ومسجد للا خديجة بوجدة (يونيو 2009)، ومسجد سيدي امحمد بلحسن بدائرة تيسة بإقليم تاونات (نونبر 2010)، ومسجد محمد الخامس بالفنيدق (غشت 2011).
كما وافق أمير المؤمنين على فتح المساجد التي تولت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشييدها أو إعادة بنائها أو توسعتها أو ترميمها بمختلف جهات المملكة، حيث تفضل جلالته، في السنة الماضية، بالموافقة على فتح 35 مسجدا (19 مسجدا جديدا، تسعة مساجد أعيد بناؤها، ثلاثة تمت توسعتها وأربعة تم ترميمها).
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أبرمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتفاقيات مع العديد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية من أجل الارتقاء بالوضعية المادية والعمرانية للمساجد، وذلك في إطار سياسة تدبير الشأن الديني التي يخطط لها ويوجهها أمير المؤمنين، والتي تترجم النموذج الذي يبنيه المغرب في خصوصية تحافظ على مقوماته الدينية وانفتاحه على آفاق التعامل الفعال مع الآخر.
وهكذا شرعت الوزارة في الاهتمام بالمساجد وفق التخطيط العمراني المغربي، تنفيذا للتعليمات السامية الواردة في خطاب أمير المؤمنين بتاريخ 30 أبريل 2004 بالدار البيضاء حول إرساء وتفعيل استراتيجية مندمجة وشمولية لتأهيل الحقل الديني وتجديده، في وضع خطة شاملة للارتقاء بمساجد المملكة موقعا ورسالة.
ومن أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التحتية لهذه المنشآت الدينية، وذلك قصد تلبية احتياجات سكان المناطق المفتوحة للتعمير من المساجد والمصليات التي توفر لهم الظروف المناسبة لأداء شعائرهم.
ومما جاء في الخطاب الملكي السامي "تجسيدا لما أعلنا عنه في خطاب العرش الأخير وخطاب 29 ماي 2003 بالدار البيضاء وما اتخذناه من إجراءات وتدابير لازمة لذلك، ها نحن اليوم نشرع في إرساء وتفعيل ما سهرنا على إعداده من استراتيجية مندمجة وشمولية متعددة الأبعاد ثلاثية الأركان لتأهيل الحقل الديني وتجديده تحصينا للمغرب من نوازع التطرف والإرهاب وحفاظا على هويته المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح".
"أما الركن المؤسسي، يضيف جلالة الملك ، فيقوم على إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإصدارنا لظهير شريف بإحداث مديرية للتعليم العتيق وأخرى مختصة بالمساجد، وإعادة النظر في التشريع المتعلق بأماكن العبادات بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمانينة وكذا ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها".)
وإدراكا من الوزارة للتحديات المطروحة في هذا الصدد، أعدت مشروعا يقترح معايير تعميرية جديدة لتجهيز المساجد بمناطق التهيئة العمرانية، يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للمساجد داخل المدن والبيئات العمرانية، ومراعاة نطاق خدمات مسجد الصلوات الخمس وخدمات المسجد الجامع وتوفير مصلى للعيدين داخل كل مدينة أو بيئة عمرانية مهمة، إضافة إلى سعة المساجد.
كما اتخذت الوزارة ، في إطار الارتقاء بمساجد المملكة، مجموعة من التدابير في ما يخص العناية بها وتأهيل القيمين الدينيين عليها وبنائها وتجهيزها وصيانتها والعناية بالعاملين بها.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك حول البرنامج الوطني لتأهيل المساجد وقاعات الصلاة الآيلة للسقوط في ماي 2010 بوجدة، عن رصد مليارين و700 مليون درهم لعملية تأهيل المساجد العتيقة وما في حكمها، بناء على نتائج عملية معاينة وافتحاص هذه المباني التي تمت بأمر من أمير المؤمنين على إثر انهيار مسجد باب بردعيين بمدينة مكناس.
وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية السديدة في ما يخص العناية ببنايات المساجد وبتأطيرها لأداء رسالتها في إطار ثوابت الأمة دعمت الوعي بأن التعهد الدائم للمساجد، بما يليق بها ويناسب حجمها من الفحص والصيانة أمر ضروري.
وقد عرفت حركة بناء المساجد، من حيث كونها ترتبط بعقيدة المسلمين وإيمانهم وتعبر عن هويتهم وحضارتهم، تطورا نوعيا وكميا، ففي سنة 2008 وافقت الوزارة على تصاميم بناء 227 مسجدا جديدا تقدم بها محسنون وجمعيات من مختلف ربوع المملكة، كما تميزت السنة ذاتها بالمصادقة على المرسوم التطبيقي للقانون رقم 04 / 29 القاضي يتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.
وتأتي إقامة هذه المنشآت الدينية في سياق سياسة الدولة الخاصة ببناء المساجد، ضمن برنامج هام يتطور باستمرار ويعتمد مخططات وتصاميم تحدد أماكن بناء المساجد، وذلك وفق معايير هندسية ومعمارية تستجيب لحاجيات سكان المناطق المستهدفة مع ضمان توزيع منتظم لبيوت الله عبر مختلف ربوع المملكة.
كما تقرر، منذ سنة 2007، تنظيم "يوم المساجد" سنويا في اليوم السابع الموالي لعيد المولد النبوي الشريف، حيث ترأس أمير المؤمنين يوم فاتح أبريل 2007 بمسجد الكتبية بمراكش الاحتفال الأول بهذه التظاهرة.
وعلاوة على ذلك فقد شكلت المساجد فضاءات لمحو الأمية، مما أعاد للمسجد دوره الريادي للاضطلاع برسالته التربوية والتعليمية، حيث انطلق سنة 2000، بتعليمات ملكية سامية، برنامج محو الأمية بالمساجد، الذي تطمح الوزارة إلى تطويره في جميع جوانبه التربوية والتنظيمية بما يحقق نتائج إيجابية للإسهام بقوة في بناء المجتمع المغربي الحداثي الديمقراطي، القارئ والمتعلم والمنفتح على معطيات الحضارة المعاصرة.