السيد لحليمي: التماسك الاجتماعي رهين بالسياسات الإرادية ومشاركة المواطنين

أكد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تعزيز التماسك الاجتماعي يتطلب اعتماد سياسات إرادية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ومشاركة قوية للمواطنين.
وأضاف السيد لحليمي، في كلمة خلال اجتماع لخبراء مغاربة ودوليين حول موضوع "التماسك الاجتماعي في إفريقيا "، أن النمو لا يمكن أن يساهم في مكافحة الفقر والإقصاء، والتقليص من التفاوتات الاجتماعية، إلا إذا واكبته مشاركة شعبية واسعة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وأبرز أن البلدان المتقدمة، الأكثر تضررا من الأزمة الدولية، أدركت أن نموذج التنمية الذي اعتمدته في إطار العولمة لم يمكن من القضاء على التفاوتات الاجتماعية والفقر.
وفيما يتعلق بالبلدان السائرة في طريق النمو، أشار السيد لحليمي إلى أن "الإحباطات هي أكبر " فيها مما هي عليه في البلدان المتقدمة ، مسجلا أن التحولات الاقتصادية التي تفرضها العولمة، والضغط الديمغرافي والعجز المسجل على مستوى البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية في هذه البلدان فاقمت من مشاكل البطالة والفقر.
وأكد أن هذه التحولات تنطوي على تهديد لمسلسل التنمية في البلدان الإفريقية ويمكن أن تقوض الأهداف التنموية على المدى الطويل، داعيا إلى إشراك أكبر للمواطنين في بلورة السياسة العامة.
من جهته، اعتبر مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد ماريو بيزيني، أنه "على الرغم من النمو السريع المسجل في إفريقيا، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به ، ولاسيما في ما يتعلق بالفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر ".
وأبرز، في هذا السياق، أن "النمو الاقتصادي شرط ضروري، لكنه غير كاف لتعزيز التماسك الاجتماعي"، مضيفا أن الوقت قد حان للتفكير في نظم للحماية الاجتماعية وفي إصلاحات جبائية لتشجيع الاستثمار العمومي المحدث لفرص الشغل في البلدان الإفريقية.
كما دعا السيد بيزيني إلى القيام بمشاورات في مجال التخطيط وتحديد الأهداف التنموية بهدف التصدي للفقر والبطالة، وبالتالي تعزيز التماسك الاجتماعي.
ويهدف هذا الاجتماع، المنظم من قبل المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تحديد القضايا السياسية الرئيسية التي يطرحها التماسك الاجتماعي في إفريقيا.
ويندرج الاجتماع في إطار التحضير للمنتدى العالمي الرابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول قياس تقدم المجتمعات، الذي سيعقد في الهند في خريف سنة 2012.
كما يشكل هذا الاجتماع مرحلة تمهيدية للمنتدى الإقليمي بشأن قياس التقدم المحرز في إفريقيا الذي سينظم في أبريل 2012 بالمغرب .