المندوبية السامية للتخطيط ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يقرران تعزيز التعاون بينهما في مجال سياسة التماسك الاجتماعي

وقعت المندوبية السامية للتخطيط ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يوم الإثنين بالرباط، اتفاقية تتعلق بسياسات وإجراءات التماسك الاجتماعي.
وبموجب هذا الاتفاقية ، التي وقعها المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي ومدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد ماريو بيزيني، قرر المغرب والمركز التعاون من أجل تنظيم اجتماعين تحضيريين بالمغرب.
ويتعلق الأمر باجتماع للخبراء ينعقد في أبريل المقبل يروم فهما أفضل للسياسات والآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز التماسك الاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي ، وأيضا بندوة إقليمية إفريقية حول قياس والنهوض بالتقدم الاجتماعي في أبريل 2012.
ويندرج هذان الحدثان في منظور التقرير السنوي لمركز التنمية حول آفاق التنمية العالمية لسنة 2011 حول موضوع التماسك الاجتماعي وإسهام المركز والمندوبية السامية للتخطيط في المنتدى العالمي حول "الإحصائيات، معارف وسياسات" الذي ستنظمه مديرية الإحصاء التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنيودلهي خريف سنة 2012.
وطبقا لهذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بالتوصل إلى صيغة مشتركة لتوصيات توافقية عقب اجتماع الخبراء في أبريل المقبل.
كما يتعهدان بتقديم، بشكل مشترك، في القمة العالمية للمنظمة ، مداخلات حول خلاصات أشغال الاجتماعين.
وأكد السيد أحمد لحليمي في كلمة بمناسبة حفل التوقيع أهمية هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار مسلسل للتفكير يقوده المركز بخصوص موضوع التماسك الاجتماعي.
وأضاف أنه بالنظر للمكانة التي يحتلها التماسك الاجتماعي ضمن سياسة متعددة الأبعاد للرفاه، الذي يعد عاملا للنمو والتنمية البشرية وحماية البيئة، كان من الضروري التركيز على قضية التماسك كهدف وفكرة.
وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن المغرب يعتبر عضوا فاعلا في مركز التنمية وملتزم بالتعاون مع أعضاء هذه الهيئة لتبادل الخبرات ، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المندوبية في مجال تحليل عوامل التماسك الاجتماعي.
ومن جانبه، أكد السيد بيزيني على أهمية قضية التماسك الاجتماعي التي تحتل مكانة هامة في مركز التنمية، مشيدا بالدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة باعتبارها عضوا في هذه الهيئة.